البث المباشر
يتكرر ذكر اتفاق العاشر من آذار كلما تصاعد التوتر بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ليتحوّل إلى العنوان الأبرز في المشهدين السياسي والعسكري السوري، ومع كل اشتباك أو مواجهة محدودة، يعود الحديث عنه بوصفه مرجعاً سياسياً وميدانياً لم يُنفذ بشكل كامل حتى اليوم.
ومع الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة حلب، عاد الاتفاق مجدداً إلى الواجهة، بعدما شددت دمشق على تمسكها ببنوده، في حين اتهمت "قسد" الحكومة بعدم تنفيذ التزاماتها، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول مدى واقعية الاتفاق وإمكانية تطبيقه على الأرض.
الاتفاق الذي وُقّع في العاشر من آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم "قسد" مظلوم عبدي، مثّل في حينه بارقة أمل لتخفيف التوتر وفتح باب التعاون الأمني والعسكري والإداري، غير أن الواقع الميداني أظهر لاحقاً تبايناً في تفسير بنوده وآليات تنفيذه.
ويرى مراقبون أن استمرار الخلاف بين دمشق و"قسد" حول القضايا الجوهرية، مثل السيطرة الأمنية وإدارة الموارد الطبيعية، جعل الاتفاق أقرب إلى تفاهم مؤقت منه إلى تسوية نهائية، أما على الأرض، فما زالت مناطق شمالي وشرقي سوريا تشهد بين حين وآخر خروقات تعيد إلى الأذهان هشاشة التفاهمات القائمة.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز ما نص عليه اتفاق العاشر من آذار بين دمشق و"قسد"، ونستعيد تفاصيل بنوده ومجالات تنفيذه، لمعرفة ما تحقق فعلاً وما بقي حبراً على ورق.
بنود اتفاق 10 آذار
في العاشر من آذار الماضي، أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
وجاء الاتفاق بناءً على اجتماع جرى بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، يوم الإثنين الموافق 10 آذار، ونصت بنوده على ما يلي:
-
ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية.
-
اعتبار المجتمع الكردي مكوّناً أصيلاً في الدولة السورية، وتأكيد ضمان الدولة لحقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
-
وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.
-
دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
-
ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من قبل الدولة السورية.
-
دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تمسّ أمنها ووحدتها.
-
رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
-
التزام اللجان التنفيذية بتطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.
ما مدى تطبيق البنود؟
فيما يلي تحليل تفصيلي لبنود اتفاق العاشر من آذار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، من حيث مدى تطبيقها حتى الآن والمعوقات التي واجهت تنفيذها، وفق الواقع السياسي والميداني الراهن:
-
ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية
يُعدّ هذا البند من أكثر البنود طموحاً في الاتفاق، إذ يشير إلى مبدأ المساواة والتمثيل العادل في مؤسسات الدولة دون تمييز ديني أو عرقي، ورغم اتفاق الطرفين عليه نظرياً، إلا أن غياب مسار سياسي فعّال يشمل جميع القوى السورية جعل تطبيقه محدوداً، ويبدو أن غياب الثقة المتبادلة واستمرار مركزية القرار السياسي في دمشق، مقابل تمسك "قسد" بإدارة ذاتية شبه مستقلة، من أبرز معوقات التنفيذ.
-
الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية
يُعتبر هذا البند خطوة رمزية مهمة، إذ يعترف بحقوق المجتمع الكردي دستورياً. غير أن تنفيذه العملي لم يتحقق بعد، فما يزال الجدل قائماً حول شكل الاعتراف وحدوده القانونية. وترى "قسد" أن هذا الاعتراف يجب أن يُترجم إلى نظام لامركزي إداري وسياسي يضمن حقوقها ضمن الدولة.
-
وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية
كان هذا البند الأكثر إلحاحاً آنذاك، إذ سعى إلى تثبيت الهدوء ومنع التصعيد بين الجانبين. لكن الأحداث الأخيرة في مدينة حلب أثبتت هشاشة هذا الالتزام، فبين حين وآخر تندلع اشتباكات محدودة بسبب خروقات ميدانية واتهامات متبادلة بخرق الاتفاق، ما يعني أن وقف إطلاق النار ما زال جزئياً وغير مستقر.
-
دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة
يُعدّ هذا البند جوهر الاتفاق وأكثره تعقيداً، إذ يتناول إعادة توحيد أجهزة الدولة في مناطق تسيطر عليها "قسد"، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز. وحتى الآن، لم يتحقق أي تقدم ملموس، إذ ما تزال "قسد" تحتفظ بإدارتها المستقلة لتلك المرافق، بينما تصرّ دمشق على أن الدمج يجب أن يتم تحت سلطة الحكومة.
-
ضمان عودة المهجرين وتأمين حمايتهم
على الرغم من أن هذا البند يحمل طابعاً إنسانياً، إلا أن تطبيقه شبه غائب، فالكثير من المهجرين من مناطق شمالي وشرقي سوريا لم يتمكنوا من العودة، لا سيما المهجرين من مناطق سيطرة "قسد" في دير الزور والحسكة والرقة، التي تشهد اعتقالات تعسفية بشكل دوري بهدف التجنيد الإجباري.
-
دعم الدولة في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات الأمنية
يتضمن هذا البند التزام "قسد" بالتعاون الأمني مع الجيش السوري ضد أي تهديدات مشتركة، إلا أن التعاون الأمني بين الطرفين لا يزال محدوداً ومتقطعاً، وغالباً ما يتم بشكل غير مباشر أو في نطاق ضيق.
-
رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية
رغم الاتفاق المعلن على وحدة الأراضي السورية، إلا أن دمشق تتهم "قسد" بالسعي إلى إقامة كيان انفصالي، بينما تعتبر الأخيرة أن الحكومة لا تزال تنتهج سياسات تهميش وإقصاء.
-
التزام اللجان التنفيذية بتطبيق الاتفاق قبل نهاية العام
نص الاتفاق على أن تُستكمل جميع الخطوات التنفيذية قبل نهاية العام، ما يعني أن الوقت وحده كفيل بالإجابة على مدى إمكانية تطبيق البنود عملياً.
الحكومة تبدي التزامها بالاتفاق
قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع يوم أمس: "نؤكد أن تحركات الجيش العربي السوري تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور شمالي وشمال شرقي سوريا، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة لقوات قسد واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن، وقيامها بمحاولة السيطرة على نقاط وقرى جديدة".
وأضافت الإدارة في تصريح وصلت نسخة منه إلى موقع تلفزيون سوريا: "نلتزم باتفاق العاشر من آذار، ولا توجد نوايا لعمليات عسكرية. يقف الجيش اليوم أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم، وكذلك حفظ أرواح أفراد الجيش وقوى الأمن من اعتداءات قوات قسد المتكررة".
وقالت الرئاسة السورية في بيان اليوم الثلاثاء: "استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع في العاصمة دمشق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، السيد توماس باراك، وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السيد مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السيد حسين السلامة".
وبحسب الرئاسة، "جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة السورية وسبل دعم العملية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بما يصون وحدة الأراضي السورية وسيادتها".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن الرئيس أحمد الشرع قدّم فرصة تاريخية لـ"قسد" عبر اتفاق آذار، مضيفاً أن الحكومة السورية ملتزمة بالاتفاق وتسعى دائماً إلى حقن الدماء.
والتقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم الثلاثاء، زعيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي في العاصمة دمشق، حيث تم الاتفاق على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار في جميع المحاور.
وقال وزير الدفاع في تغريدة على منصة "إكس": "التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق، واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار في جميع المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمالي وشمال شرقي سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوراً".
اتفاق منفصل
بعد توقيع اتفاق 10 آذار بأيام، توصلت لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية العربية السورية و"المجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية" إلى اتفاق لتسوية أوضاع الحيين في مدينة حلب.
وأكد الاتفاق، المؤلف من 14 بنداً، على انسحاب القوات العسكرية في الحيين بأسلحتها إلى منطقة شمال شرقي سوريا، وحظر المظاهر المسلحة في الحيين، وحصر السلاح بيد قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، على أن تتحمل الأخيرة مسؤولية حماية سكان الحيين ومنع أي اعتداءات أو تجاوزات بحقهم.
