وقعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، اتفاقية مع المركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية (JK9)،لتطوير منظومة العمل الجمركي، من خلال توريد وتدريب فرق الكلاب البوليسية المتخصصة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها على "فيس بوك"، أمس الثلاثاء، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم مهام التفتيش الجمركي، وتعزيز قدرات الكشف والمراقبة، ومكافحة عمليات التهريب، وحماية الحدود، ورفع مستوى الأمن الاقتصادي، من خلال توظيف خدمات الكلاب البوليسية المدربة.
وتنص الاتفاقية على التعاون في مجال تدريب وتوريد الكلاب البوليسية، وإعداد فرق الكشف المتخصصة، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل والرعاية البيطرية، وفق المعايير الفنية والمهنية المعتمدة، وبما يلبّي متطلبات العمل الجمركي، وفق البيان.
وبين البيان أنه وقع الاتفاقية عن الجانب السوري معاون رئيس الهيئة للشؤون الجمركية خالد البراد، ومثَّلَ الجانب الأردني المدير العام للمركز عاصم حميدات.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الرامية إلى تحديث أدوات العمل الجمركي في سوريا، والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة، وتعزيز التعاون مع الجهات الإقليمية الشقيقة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل حركة التجارة المشروعة.
المنافذ تحقق خطوات نوعية
حققت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك خلال عام 2025 خطوات نوعية عدة بإدارة المنافذ الحدودية والجمارك والمناطق الحرة، وذلك من خلال ضبط حركة العبور، وتنظيم العمل الجمركي فيها، وتسهيل الاستيراد والتصدير، ما أسهم في تعزيز الرقابة وتنظيم التبادل التجاري، وحماية الاقتصاد الوطني.
وقال مدير العلاقات الإعلامية في الهيئة، مازن علوش، إنه بالتوازي مع العمل اليومي، أطلقت الهيئة مساراً واسعاً لتطوير وتجهيز البنية التحتية شمل المنافذ البرية، والمرافئ البحرية، والمناطق الحرة، ومديريات الجمارك، حيث أعيد تأهيل المرافق، وتوسيع الصالات، وتجهيز ساحات الشحن، والمسارات، وتطوير البنى الخدمية وفق رؤيةٍ تقوم على الجاهزية المستدامة، وجودة الخدمة ورفع كفاءة الأداء، ضمن مسار استند إلى قاعدة بشرية تضم أكثر من (11000) موظف شكلوا العمود الفقري للعمل اليومي، وأسهموا في إنجاح مرحلة الانتقال من واقعٍ معقد إلى منظمة أكثر تنظيماً واستقراراً، وفق ما نقلته "سانا".
وشهد عام 2025 عودة فاعلة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك إلى الفضاءين الإقليمي والدولي وفق القائمين عليها، وذلك عبر إعادة تفعيل عضويتها ومشاركاتها في جامعة الدول العربية، ومنظمة الجمارك العالمية والمنظمة البحرية الدولية، ما يعكس أهمية وجود سوريا كشريك مهم في ملفات العبور والتجارة.
