البث المباشر
قالت عضو اللجنة الدستورية السورية إيلاف ياسين، اليوم الخميس، إن أطراف اللجنة الثلاثة يقدم كل منها مبادئه المقترحة ضمن عملية صياغة دستور جديد للبلاد، ونسعى الجمعة إلى إيجاد توافقات حولها خلال اجتماعات الجولة السادسة.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأناضول، على هامش اجتماعات الجولة السادسة للجنة المستمرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
وانطلقت هذه الجولة الإثنين، على أن تنتهي الجمعة، في محاولة للتوصل إلى توافقات حول مبادئ دستورية بين الأطراف المشكلة للجنة.
وفي هذه الاجتماعات تشارك المجموعة المصغرة للهيئة المكلفة بصياغة الدستور، وهي مكونة من 45 عضواً يمثلون نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، ومنبثقة عن مجموعة موسعة تتألف من 150 عضواً بالتساوي بين الأطراف الثلاثة.
أهمية الجولة
ياسين، العضو عن منظمات المجتمع المدني، تحدثت عن خصوصية الجولة الراهنة بالقول "تكمن أهمية هذه الجولة في اعتماد منهجية للعمل، وهذا يحصل للمرة الأولى، وتم التوافق على منهجية عمل واضحة، وهي تقديم مبادئ دستورية من قبل الأطراف الثلاثة كل حسب دوره".
وأوضحت أن الوفد الذي يأتي دوره يرسل صياغة للمبدأ الدستوري الذي اقترحه قبل ساعة على الأقل من بدء الجلسة، ويوزع على الوفود للاطلاع عليه ودراسته ووضع ملاحظات عليه، ومن ثم طرح ورقة المبدأ المقترح عند بداية الجلسة في القاعة.
وأضافت: "في اليوم الأول تقدم وفد النظام بمبدأ دستوري حول سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، وطرح الصياغة التي يتبناها، والمحاجة القانونية لهذا المبدأ".
وتابعت: "في اليوم الثاني، تقدم وفد هيئة التفاوض (المعارضة) بمبدأ دستوري حول الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، وقدم صياغته مع بنوده، وتم نقاشه من قبل بقية الأطراف في اللجنة".
واستطردت: "في اليوم الثالث، تقدم وفد المجتمع المدني المعارض بمبدأ، وهو سيادة القانون، وجرى نقاشه من قبل كل الوفود".
دستور جديد
وعن أعمال اللجنة، أشارت ياسين إلى أن "تقديم الصياغات الدستورية المقترحة هو أساس عمل الوفود الثلاثة ضمن ولاية اللجنة الدستورية، واللجنة برمتها هي أحد مخرجات قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأردفت: "ما نقوم به الآن هو وضع دستور جديد، وبالمناسبة كلمة إصلاح دستوري في معناها القانوني تعني دستورا جديدا".
وأوضحت أنه في اليوم الأخير من الاجتماعات سيلخص ما جرى في الجولة من قبل الوفود الثلاثة وإيجاد توافقات ضمن ما طرح من مبادئ.
تفعيل مسارات الحل
وأكدت ياسين أن "اللجنة الدستورية ليست الحل في سوريا، وليست الحل لمشكلات السوريين، لكن هي مسار دستوري يضمن، في حال إنجاز دستور جديد، للسوريين حقوقهم، وينظم العلاقة بينهم وبين الدولة، ويحقق ما طالبوا به من حرية وكرامة وعدالة وحقوق".
ورأت ياسين، ضرورة تفعيل جميع مسارات الحل قائلة: "أعتقد أن على السوريين جميعاً المطالبة بتفعيل كل المسارات السياسية، لأن اللجنة الدستورية مجالها محدد فقط بالدستور".
وزادت :"لا يمكن للجنة الدستورية حل مشكلة اللاجئين والمهجرين والمعتقلين والمختفين قسرياً والمفقودين، ولا ما في مناطق النظام من فقر وجوع وفساد، لكنها بصيص أمل بأن السوريين سيحظون بحياة كريمة عاجلا أم آجلا في بلدهم وفق دستور يحفظ لهم حقوقهم".
وأكملت: "من يقول إن النظام السوري انتصر فهو مخطئ، عبر التاريخ لم يكن الانتصار هو الانتصار العسكري، إنما أحد أهم وجوه النصر هو الانتصار الأخلاقي وعدالة القضية".
وختمت بالقول إن "القضية السورية قضية محقة عادلة بذل السوريون في سبيل تحقيقها الغالي والثمين، ورغم تخلي المجتمع الدولي وميوعة دور المنظمات الأممية في الإسراع بإيجاد حل في العملية السياسية، إلا أن السوريين أثبتوا صمودهم وقدرتهم على النضال لتحقيق ما طمحوا إليه".
