لوّحت إيران بفرض رسوم على شركات التكنولوجيا العالمية مقابل استخدام كابلات الإنترنت البحرية الممتدة تحت مضيق هرمز، في خطوة جديدة قد تزيد من التوترات المرتبطة بالممر البحري الحيوي الذي تمر عبره كميات هائلة من بيانات الإنترنت والمعاملات المالية بين أوروبا وآسيا ودول الخليج.
وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى إمكانية تعطيل حركة البيانات في حال عدم امتثال الشركات للدفع، في حين ناقش مشرّعون إيرانيون الأسبوع الماضي خطة تستهدف الكابلات التي تربط الدول العربية بأوروبا وآسيا.
وبحسب تقارير إعلامية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فإن الخطة المقترحة تهدف إلى تحقيق إيرادات من المضيق عبر إلزام شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Google وMicrosoft وMeta وAmazon، بالامتثال للقانون الإيراني، إضافة إلى فرض رسوم ترخيص على شركات الكابلات البحرية مقابل مرور الكابلات، مع منح حقوق الإصلاح والصيانة حصراً لشركات إيرانية.
"سنفرض رسوماً على كابلات الإنترنت"
وفي تصعيد لافت، قال المتحدث العسكري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري عبر منصة "إكس" الأسبوع الماضي: "سنفرض رسوماً على كابلات الإنترنت".
ورغم التصريحات الإيرانية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الكابلات البحرية المعنية تمر فعلياً داخل المياه الإيرانية، كما لم تتضح الآليات التي يمكن لطهران من خلالها إجبار الشركات العالمية على الامتثال، خاصة في ظل العقوبات الأميركية التي تمنع إجراء مدفوعات إلى إيران.
وترى تقديرات نقلتها شبكة "سي إن إن" أن الشركات الكبرى قد تعتبر هذه التصريحات مجرد استعراض للقوة أكثر من كونها سياسة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
