البث المباشر
قدمت الحكومة الإيرانية مشروع قانون جديد يهدف إلى إصلاح بعض القرارات القانونية المتعلقة باكتساب الجنسية الإيرانية، وذلك إلى مجلس الشورى الإسلامي للتصديق عليه.
وقالت وكالة أنباء فارس إن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل عملية اكتساب الجنسية لأصحاب الكفاءات العلمية والثقافية البارزة.
وأوضح محمود حسيني بور، مساعد الشؤون البرلمانية لرئاسة الجمهورية، أن السبب وراء تقديم مشروع القانون الجديد هو التأثير السلبي للقانون الحالي الذي تم سنه في عام 2022. هذا القانون يحدد كيفية تعيين الأشخاص الذين يحملون الجنسية المزدوجة، هم أو أزواجهم أو أولادهم، في الوظائف الحساسة، وقد تسبب ذلك في بعض العوائق لهؤلاء الأشخاص.
وأشار حسيني بور إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى إيجاد تنسيق ومساواة قانونية وتوحيد التفاسير القانونية الموجودة في هذا المجال، مما يساهم في تعزيز الاستفادة من الكفاءات العلمية والثقافية لخدمة البلاد، وفقاً لما أوردته وكالة فارس الإيرانية.
الأجانب في إيران
يشكل الأفغان النسبة الأكبر من الأجانب في إيران. وفقًا لمنظمة الهجرة العالمية، كانت إيران وجهة 70% من المهاجرين الأفغان خلال العامين الماضيين، ويقدر عددهم بنحو 2 مليون و500 ألف مهاجر. يعود تزايد معدل هجرة الأفغان إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة.
شهدت السنوات التي تلت التوترات في أفغانستان زيادة كبيرة في عدد الأفغان الموجودين في المحافظات الإيرانية، حيث وصل عددهم إلى 5 ملايين نسمة. تستقبل إيران سنويًا المئات منهم، وتقدم لهم تأشيرات الإقامة للعمل والدراسة، وقد ساهموا بشكل كبير في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد. يشير الممثل الخاص للرئيس الإيراني في الشؤون الأفغانية إلى أن نصف الاستثمار الأجنبي في إيران خلال عام 2022 كان مرتبطًا بالمستثمرين الأفغان.
إلى جانب الأفغان، يقيم في إيران رعايا من دول أخرى مثل سوريا، العراق، لبنان، اليمن، البحرين، الكويت، مصر، الجزائر، وغيرها. غير أن أفراد هذه الجنسيات لم يقصدوا إيران بهدف الهجرة، بل لأسباب أخرى، أهمها التجارة والدراسة. يقدر عدد المقيمين في إيران من هذه الجنسيات بين 1.5 إلى 2 مليون نسمة، بحسب عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس الإيرانية.
