icon
التغطية الحية

إيران ترفض تشغيل كاميرات مراقبة أنشطتها النووية وتضع شرطاً لذلك

2022.07.25 | 15:26 دمشق

Getty
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - Getty
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية (شبه الرسمية)، اليوم الإثنين، عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في حزيران إلى حين إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف إسلامي أن إيران تأمل في العودة سريعاً للاتفاق النووي إذا ما أظهرت الولايات المتحدة حُسن النية، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن "تسنيم" الإيرانية.

وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حزيران الماضي، أنها أزالت معدات تابعة لها بما شمل 27 كاميرا جرى تركيبها بموجب الاتفاق، وذلك بعد أن مررت الوكالة قراراً ينتقد طهران.

ويفرض الاتفاق النووي الموقع في 2015 قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها. لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.

تقدم سريع لبرنامج إيران النووي

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مدير الوكالة رافائيل جروسي بأن لديه "آراء غير احترافية وظالمة وغير بناءة" بشأن برنامج إيران النووي.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي أسبوعي إن "إيران ملتزمة بالمحادثات وستواصل ذلك لحين التوصل لاتفاق جيد وقابل للاستمرار".

ومن جانبه، أكد جروسي لصحيفة "إلباييس" الإسبانية، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة الفائت، أن برنامج إيران النووي "يتقدم بسرعة" وإن رصد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لما يجري هناك محدود للغاية.

وتحذر قوى غربية من أن إيران تقترب متمكنةً بسرعة صوب صنع قنبلة نووية بينما تنفي إيران رغبتها في ذلك.

تعثر محادثات الاتفاق النووي

وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق 2015 منذ آذار الماضي.

وقال قصر الإليزيه، في بيان، يوم السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات.

وبدا أن إحياء الاتفاق النووي وشيك في آذار لكن المحادثات واجهت عراقيل منها ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوضحت أنها لا تعتزم القيام بتلك الخطوة، التي يعتبر تأثيرها الفعلي محدوداً لكنها ستغضب الكثير من النواب الأميركيين.