البث المباشر
أعلنت إيران أعلنت، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 40 عاما على مواطن بلجيكي محتجز وأنه سيُجلد 74 جلدة.
وذكرت وكالة رويترز أن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل أدين باتهامات بالتجسس والتعاون مع الولايات المتحدة ضد مصالح إيران، وغسل الأموال، وهي الاتهامات التي ينفيها، بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.
وكانت وكالة بلومبيرغ ذكرت أن بلجيكا أفادت في تموز الماضي بسجن فانديكاستيل، الموظف السابق بالمجلس النرويجي للاجئين، في إيران.
الحكم على مواطن فرنسي في إيران
والعام الماضي، قضت محكمة إيرانية بسجن المواطن الفرنسي بنيامين بريير ثماني سنوات بتهمة التجسس وذلك بحسب ما قال محاميه الذي مقره باريس واصفا محاكمته بأنها ذات دوافع سياسية وموكله بأنه "ورقة مساومة" بحسب رويترز.
وتم احتجاز بريير، البالغ من العمر 36 عاما، منذ مايو أيار 2020 بعد استخدامه لطائرة هليكوبتر صغيرة يتم التحكم بها عن بعد للحصول على صور جوية ومتحركة في الصحراء بالقرب من الحدود بين تركمانستان وإيران.
وجاءت محاكمة بريير في الوقت الذي حاولت فيه أميركا وأطراف الاتفاق النووي في إيران لعام 2015، ومن ضمنهم فرنسا، إحياء الاتفاق بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده من الاتفاقية عام 2018.
وقال المحامي فيليب فالنت في بيان "من غير المقبول أن يظل بنيامين بريير رهينة مفاوضات من جانب نظام مستمر في رغبته في احتجاز تعسفي لمواطن فرنسي واستخدامه كورقة مساومة".
ويُنظر إلى فرنسا على أنها أكثر صرامة في المفاوضات النووية مع إيران من بعض الأطراف الأخرى في الاتفاق.
وقال فالنت إن بريير، الذي نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات، حُكم عليه بالسجن ثمانية أشهر إضافية بتهمة "الدعاية المناهضة للجمهورية الإسلامية".
وقال سعيد دهقان، أحد محاميه الإيرانيين، إن بريير سيستأنف الحكم. وقال إن موكله صُدم بالحكم الذي كان أقسى مما كان متوقعا ويتضمن تهمة إضافية بالتعاون مع دول معادية ضد إيران.
وأضرب بريير عن الطعام منذ عيد الميلاد.
وقال فالنت "من الواضح أن بنيامين بريير لم يستفد ألبتة من أي شكل من أشكال المحاكمة العادلة أمام قضاة محايدين".
وأضاف "هذا الحكم جاء نتيجة عملية سياسية بحتة".
ولم يتسن الحصول على تعليق من القضاء الإيراني. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الحكم "غير مقبول" مضيفة أنها على اتصال مستمر مع بريير.
وخلال السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، ومعظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.
واتهمت جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من الدول الأخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات. ولطالما طالبت الدول الغربية طهران بإطلاق سراح مواطنيها، الذين تقول إنهم سجناء سياسيون.
