إيران تؤكد ضرورة احترام شرعية "الانتخابات الرئاسية" السورية

تاريخ النشر: 06.05.2021 | 07:19 دمشق

إسطنبول - متابعات

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على دعم إيران لـ "وحدة الأراضي السورية، وضرورة احترام الدستور، وشرعية الانتخابات الرئاسية السورية"، المزمع عقدها في 26 من أيار الجاري.

وفي اتصال هاتفي، ناقش وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، مع نظيره الإيراني المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن الوزيرين ناقشا القضايا الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية خلال اتصال هاتفي بينهما.

من جانبه تطرق المقداد إلى الاستعدادات السورية للانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعا وزير الخارجية الإيراني لزيارة دمشق.

وقدم المقداد تقريراً عن تحضيرات حكومة النظام للانتخابات وإجرائها في موعدها الدستوري، والتفاعل الشعبي لإنجاحها، وفق قوله.

وأشاد المقداد بدور إيران في سوريا، وبما وصفه بـ "الارتياح الشعبي والحكومي" الذي وصلت إليه كل من البلدين، وفق ما قالت "رئاسة الوزراء السورية" على موقعها الرسمي.

كما تطرق المقداد إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه وإيران من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ووصف الأخيرة بأنها "تتعامل بشكل غير أخلاقي مع الشعب السوري وتضر به".

وأكد دعم حكومة النظام للمفاوضات الإيرانية مع واشنطن، والدول الأعضاء في فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي.

وكانت دول عدة على رأسها الولايات المتحدة قد قالت إن "الانتخابات" غير شرعية، حيث دعت الولايات المتحدة منتصف آذار الماضي، في مجلس الأمن الدولي إلى عدم الانخداع بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، مشيرة إلى أنها "لن تكون لا حرة ولا نزيهة"، وأنها "لن تُكسب نظام الرئيس بشار الأسد أي شرعية".

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام "لن تكون حرة ولا نزيهة"، موضحاً أنه "في هذه الأجواء لا نقيّم هذه الدعوة لإجراء انتخابات بأنها تتمتع بالصدقيّة".

وأضاف أنه "وكما هو محدد في قرار مجلس الأمن الدولي 2254، فإنه يجب اتخاذ خطوات نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لدستور جديد تدار تحت إشراف الأمم المتحدة حيث يمكن لجميع السوريين المشاركة فيها بمن فيهم النازحون داخلياً واللاجئون في الشتات".

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، إن "الانتخابات الرئاسية" التي أعلنتها حكومة النظام "ليست جزءاً من العملية السياسية لمجلس الأمن"، مؤكداً أن على حكومة النظام "إطلاق سراح المختطفين واتخاذ إجراءات بشأن المفقودين".

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، التابعة لنظام الأسد، أعلنت، الإثنين الماضي، أسماء المرشحين لخوض "انتخابات الرئاسة" السورية التي يجريها النظام وهم: بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي.

ويجري نظام الأسد الانتخابات الرئاسية السورية في 26 من أيار الجاري، وفق دستور العام 2012، الذي تنص المادة 88 منه على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين، كلٌ منهما سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن ذلك لا ينطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتباراً من انتخابات عام 2014.