إنتاج القمح هذا العام يحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة

قال مصدر من حكومة النظام لرويترز أنه من المتوقع أن يكون إنتاج سوريا من القمح لهذا العام أقل من مليون طن، بانخفاض حاد عن العام السابق الذي وصل فيه الإنتاج إلى أكثر من مليوني طن.

وأكد المصدر أن حكومة النظام ستشتري كل القمح الذي سيقدم لها عبر مراكز الشراء والتجميع، وستكون الكمية التي سيتم شراؤها أقل من كمية الإنتاج لهذا العام.

حيث يقوم المزارعون في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل العسكرية في الشمال السوري ببيع القمح لمراكز تابعة للحكومة المؤقتة.

وتأخذ الحكومة المؤقتة المال لشراء القمح من عدد من الجهات المانحة، وتقوم بإعادته على شكل قمح لهذه الجهات التي تقوم بتوزيعه على الأفران على شكل طحين، واشترت الحكومة المؤقتة 10 آلاف طن من القمح العام الفائت.

وإنتاج إدلب والأرياف المحيطة بها أكبر من حاجة الحكومة المؤقتة، ولذلك يلجأ المزارعون إلى بيع محاصيلهم إلى النظام، الأمر الذي يسبب مشاكل لهم نتيجة تفاوت سعر الشراء بين النظام والحكومة المؤقتة.

وتحتاج المناطق الخاضعة لسيطرة النظام إلى ما بين مليون ومليون ونصف طن سنوياً لسد احتياجاتها من مادة الطحين، ولذلك ستقوم المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة للنظام بطرح مناقصات عالمية للشراء.

وكانت المؤسسة قد ألغت آخر مناقصة طرحتها في شباط الماضي، لشراء 300 ألف طن من القمح، بسبب ما قالت إنه ارتفاع الأسعار.

ويعاني القمح السوري من مشاكل عدة أهمها نقص الأمطار، وارتفاع أسعار المحروقات لتشغيل أنظمة الري، والأوبئة والحشرات التي اجتاحت حقول القمح والشعير، وتعمّد قوات النظام حرق المحاصيل عبر استهدافها بالقذائف الحارقة.

ويضاف إليها هطول الأمطار الغزيرة التي شكلت سيولاً جارفة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي سبب ضرراً كبيراً لمحاصيل القمح والشعير، حيث تقوم السيول بتحطيم السنابل وجرفها.

وكانت سوريا قبل 2011 تنتج أربعة ملايين طن من القمح في العام إذا كان الموسم جيداً، وكان بإمكانها تصدير 1.5 مليون طن.