أعفت مديرية صحة حمص عدداً من أمناء المستودعات من مهامهم، وأحالتهم إلى لجان التفتيش والرقابة المختصة، بعد رصد مخالفات في إجراءات تسليم المواد الطبية واللوجستية.
وقالت المديرية، في بيان عبر معرفاتها الرسمية اليوم الأربعاء، إن دائرة الرقابة الداخلية والتحقيق نفذت جولات تدقيقية على مستودعات المديرية والجهات التابعة لها، بهدف متابعة آلية تسليم المواد وضبط حركتها وفق التعليمات النافذة.
وأضافت أن الجولات شملت مراجعة ملفات تسليم المواد والتدقيق في الإجراءات المعتمدة، قبل رصد عدد من المخالفات التي استدعت إعفاء عدد من أمناء المستودعات وإحالتهم إلى الجهات الرقابية المختصة.
وأوضحت أن لجان التفتيش والرقابة ستستكمل التحقيقات القانونية والمالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين النافذة.
وأكدت مديرية صحة حمص أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو تلاعب يمس المستلزمات الطبية واللوجستية المخصصة لخدمة المواطنين.
وشددت على استمرار أعمال التدقيق والرقابة في مختلف مفاصل العمل، بهدف ضبط الأداء وحماية المال العام وضمان وصول المواد إلى الجهات المستفيدة منها وفق الأصول.
رقابة صحية مشددة
وسبق أن أغلقت مديرية صحة حمص، في الثامن من تموز الجاري، 14 منشأة صحية وتجميلية، بعد رصد مخالفات تتعلق ببيع أدوية منتهية الصلاحية، وممارسة أنشطة طبية من دون ترخيص أو إشراف مختص.
وشملت الإجراءات إغلاق سبع صيدليات بسبب تداول أدوية منتهية الصلاحية، وغياب الصيدلي المسؤول، وبيع الأدوية خارج الضوابط القانونية، إلى جانب إغلاق سبعة مراكز تجميل كانت تقدم خدمات طبية وتجميلية من دون تراخيص أصولية أو إشراف أطباء مختصين.
وأكدت المديرية حينها استمرار حملات التفتيش لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة.
إجراءات رقابية لمكافحة المخالفات
وتأتي إجراءات مديرية صحة حمص في سياق تصاعد التدقيق في المخالفات الإدارية والمالية داخل المؤسسات العامة، إذ أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في وقت سابق اليوم، قرارين بصرف مفتشين من فرعيها في محافظتي حمص وحماة، بعد انتهاء تحقيقات داخلية في وقائع تتعلق بالنزاهة الوظيفية.
وكانت الهيئة قد أعلنت، في تقرير عن أدائها خلال أيار الماضي، إحالة 142 شخصاً إلى القضاء، و21 آخرين إلى المسلك التأديبي، إلى جانب فرض عقوبات مسلكية بحق سبعة أشخاص، مؤكدة استمرار إجراءاتها لحماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية.
