icon
التغطية الحية

إصابات كورونا في دول الخليج العربي تتجاوز الـ 100 ألف

2020.05.11 | 19:10 دمشق

2020225195337936th.jpg
تلفزيون سوريا - وكالات
+A
حجم الخط
-A

قالت وكالة رويترز إن الحسابات التي أجرتها استناداً إلى الأرقام الرسمية، أظهرت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول الخليج العربي تجاوزت مئة ألف إصابة اليوم الإثنين، ووفاة 557 شخصا.

وارتبطت حالات الإصابة بالفيروس في دول الخليج بالسفر في البداية، لكن على الرغم من اتخاذ إجراءات مبكرة لمكافحة المرض، فقد شهدت هذه الدول انتشاراً للفيروس بين العمالة الوافدة منخفضة الدخل التي تعيش في أحياء مكتظة مما دفع السلطات لتكثيف عمليات إجراء الفحوص.

وسجلت المملكة العربية السعودية "أكبر دولة خليجية ويقطنها 30 مليون نسمة" الحصيلة الأكبر إذ سجلت 41 ألفا و14 إصابة ووفاة 225 شخصا، وسجلت اليوم الإثنين 1966 إصابة وتسع وفيات جديدة.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة اليومي في المملكة حاجز الألف للمرة الأولى في 18 أبريل نيسان، وقالت السلطات الصحية في نيسان إن الفيروس قد يصيب في النهاية ما بين 10 آلاف و200 ألف شخص في السعودية.

وفي باقي الدول تخطت قطر في الخامس من أيار عدد الإصابات المسجل في دولة الإمارات لتحل في المركز الثاني لأعلى عدد إصابات بين دول الخليج الست.

وقالت السلطات في قطر يوم الخميس إن التفشي دخل في مرحلة الذروة. وسجلت قطر زيادة مطردة في عدد الحالات ليصل إلى 23623 حالة في حين استقر عدد الوفيات عند 14 حالة، في حين سجلت الإمارات 18198 إصابة إجمالا و198 وفاة.

وخففت بعض دول الخليج العربية إجراءات احتواء فيروس كورونا مع بداية شهر رمضان في 24 من أبريل نيسان.

وخففت الإمارات والسعودية حظر التجول المفروض منذ منتصف آذار. وقالت السعودية يوم الخميس إنها شكلت وحدة شرطة لمراقبة انتهاكات إجراءات العزل العام ومنعت التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص بينما فرضت الكويت، التي شهدت ارتفاعا في الفترة الأخيرة في أعداد الإصابات الجديدة، أمس الأحد حظرا كاملا للتجول لمدة 20 يوما استثنت منه الخدمات الأساسية بدلا من حظر لمدة 16 ساعة كان مفروضا من قبل.

وسمحت إمارة دبي بإعادة فتح المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي لكن بقيود في 23 أبريل نيسان. واتبعت إمارات أخرى خطاها. وسمحت السعودية للمتاجر والمراكز التجارية بفتح أبوابها في 29 أبريل نيسان مع اتباع قيود حتى 15 مايو أيار.

وأبقت قطر على إغلاق الأماكن العامة باستثناء التي تقدم الخدمات والسلع الأساسية.