icon
التغطية الحية

إسماعيل قاآني في بغداد لمحاولة الحفاظ على حلفاء إيران في السلطة

2021.10.13 | 10:25 دمشق

1634075132330783582_1.jpg
تشير نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية إلى ترسيخ قوة "التيار الصدري" السياسية - AFP
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

كشف دبلوماسي غربي لوكالة "رويترز" أن قائد "فيلق القدس" الإيراني، إسماعيل قآاني، كان موجودا في بغداد في أثناء إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، إذ كان لا يزال يبحث عن طريقة لإبقاء حلفاء طهران في السلطة.

ونفت كل من طهران وبغداد علناً ​​وجود قآاني في العراق، لكن مصدرين إيرانيين أكدا لوكالة "رويترز" ذلك.

وقال الدبلوماسي الغربي إنه "وفقاً لمعلوماتنا، كان قآاني يحضر اجتماعا مع أحزاب الميليشيات الشيعية"، مشيراً إلى أنهم "سيفعلون كل ما في وسعهم لمحاولة تنظيم الكتلة الأكبر، على الرغم من أن ذلك سيكون أيضا صعبا للغاية مع سلطة مقتدى الصدر".

وقال قائد ميليشيا موالية لإيران، إن "الجماعات المسلحة مستعدة للجوء إلى العنف، إذا لزم الأمر لضمان عدم فقدان نفوذها بعد ما يعتبرونه انتخابات مزورة".

وأضاف "سنستخدم الأطر القانونية في الوقت الحالي، وإذا لم تنجح فسنضطر إلى النزول إلى الشوارع والقيام بنفس الشيء، بإحراق مباني الأحزاب الخاصة بالصدريين".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قالت مصادر إعلامية عراقية إن ما تعرف بـ "فصائل المقاومة" المدعومة من إيران، تقترب من إعلان حالة الطوارئ بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي شهدت إقبالاً متواضعاً.

وأضافت المصادر، أن اجتماعاً يعقد حالياً لأحزاب شيعية وفصائل عسكرية مدعومة من إيران، قد يشهد إعلاناً خلال الساعات المقبلة عن حالة الطوارئ احتجاجاً على نتائج الانتخابات.

وأشارت إلى أن هذه الأطراف المجتمعة ستطلب فرز صناديق الاقتراع يدوياً.

 

ما نتائج الانتخابات العراقية؟

وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات أول أمس الإثنين، تفوق "التيار الصدري" بـ 73 مقعداً من أصل 329، بينما حصلت "كتلة تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعداً، ثم حلت ثالثاً "كتلة دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بـ 37 مقعداً.

في المقابل، أفرزت النتائج تراجعاً كبيراً لـ "تحالف الفتح"، بزعامة هادي العامري، الذي يضم ممثلين عن فصائل "الحشد الشعبي"، إذ نال نحو 14 مقعداً فقط، في حين حل ثانياً في الانتخابات البرلمانية السابقة بـ 47 مقعداً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، عن أمانة مجلس الوزراء إعلانها فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية.

وتشير نتائج الانتخابات إلى ترسيخ قوة "التيار الصدري" السياسية، ما قد يتيح له الضغط في مسألة اختيار رئيس للوزراء وتشكيلة الحكومة المقبلة، وفي مقابل تعزيز كبير نسبياً لقوة خصمه التاريخي "ائتلاف دولة القانون" الذي يقوده المالكي، وتراجع هائل لتمثيل الميليشيات المسلحة، وتحالف ما يعرف بـ "قوى الدولة"، المكون من "ائتلاف النصر"، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، و"تيار الحكمة" الذي يرأسه عمار الحكيم.

 

من هو مقتدى الصدر؟

وظهر متزعم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، وهو سليل عائلة كاتب، من بينهم أب وعم قُتلوا في عهد صدام، كعدو نادر لكل من واشنطن وطهران، حيث قاد في البداية انتفاضة شيعية ضد الولايات المتحدة، ثم شن حملات ضد النفوذ الإيراني، وفق "رويترز".

وبينما أحجم عن لعب دور قيادي في الائتلافات الحاكمة، أمّن أتباعه بهدوء سيطرتهم على الوزارات والصناعات التي يقودها شيعيون آخرون، معظمهم لهم صلات بطهران.

لكن معظم المؤسسة السياسية الشيعية في العراق ما زالت متشككة أو حتى معادية للصدر، بما في ذلك قادة قوات الأمن الذين قاتلوا أتباعه في الماضي.

 

كيف هو الوضع في العراق؟

يشار إلى أن العراق كان ساحة معركة بالوكالة من أجل النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران، منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003، والذي أطاح بنظام الرئيس صدام حسين، وخلق طريقاً إلى السلطة للأغلبية الشيعية، التي تقودها شخصيات تتقرب منها إيران لعقود.

وأجرى العراق انتخابات برلمانية خمس مرات منذ الإطاحة بحكم صدام حسين، غير أن أغلب العراقيين العاديين يقولون إن معيشتهم لم تشهد تحسناً، حيث لا تزال قطاعات كبيرة من البنية التحتية في العراق في حالة سيئة، كما أن خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية لاسيما الكهرباء لا تغطي الاحتياجات.

وفي العام 2014، عندما تم الاستيلاء على ثلث العراق من قبل "تنظيم الدولة الإسلامية"، وجدت واشنطن وطهران نفسيهما في حالة من عدم الارتياح، إذا كان كلاهما يقدم المساعدة لبغداد لمحاربة التنظيم.

ولكن عندما هُزِم "تنظيم الدولة" في العام 2017، كانت إيران هي التي تقدمت، وظهرت الفصائل المرتبطة بالميليشيات الموالية لإيران، وهي تسيطر على جزء كبير من الدولة العراقية.

وأدى ذلك إلى رد فعل عنيف في العام 2019، حيث خرج مئات الآلاف من الشباب العراقي إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد والبطالة والنفوذ الأجنبي، وقتلت القوات الأمنية والمليشيات 600 منهم بالرصاص، فاضطر رئيس وزراء مقرب من إيران إلى الاستقالة، مما مهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.