البث المباشر
تتواصل الأزمات الداخلية في الائتلاف الحكومي بإسرائيل والتي تهدد الاستقرار لحكومة نتنياهو، وسط غليان وانقسام الشارع بشأن خطة "الإصلاح القضائي" وتباين الرؤى السياسية بين نتنياهو وشركائه من أحزاب اليمين المتطرف.
بعد أقل من 24 ساعة من مطالبة حزب "الليكود"، الذي يترأسه نتنياهو، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالاستقالة، فجّر حزب "ساش" أزمة جديدة تعكس مدى اقتراب انهيار الحكومة.
وهدد المتحدث باسم حزب "ساش"، آشر مدينا، بأن حزبه لن يتردد بمقاطعة جلسات التصويت في الكنيست، على غرار قرار بن غفير، ما لم تتم إعادة زعيم "ساش" الحاخام أرييه درعي إلى منصب وزير الذي حرمته منه "المحكمة العليا".
وقال مدينا، أمس الخميس، في مقال نشرته الصحيفة الرسمية للحزب، إن الحكومة ليس لها الحق في الوجود من دون أرييه درعي.
وأضاف تجب مقاطعة الأصوات حتى إقرار مشروع قانون درعي، والذي يقضي بإعادته إلى منصب وزير، وتجاوز قرارات المحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا ألغت قرار تعيينه وزيراً في الحكومة الحالية قبل شهرين، بسبب تهم فساد تتعلق بالتحايل الضريبي.
الليكود يخلع قفازاته ويهاجم بن غفير
الأربعاء، شهد الائتلاف الحكومي في إسرائيل أزمة داخلية "حادة" على خلفية التصعيد الإسرائيلي قبل يوم في قطاع غزة، بعد قرار وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بمقاطعة جلسات التصويت في الكنيست احتجاجاً على عدم مشاركته في صياغة الرد على إطلاق الصواريخ من غزة.
ورد حزب "الليكود"، أكبر الأحزاب الإسرائيلية والذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على مقاطعة بن غفير، ببيان لافت وغاضب، جاء فيه "لا داعي لبقائك في الحكومة".
في المقابل، رد وزير الأمن القومي على بيان الليكود "اطردوني من الحكومة".
يذكر أن بن غفير يترأس حزب "قوة يهودية"، أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي يتشكل منها الائتلاف الحاكم.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن حكومة نتنياهو تواجه "أزمة حادة" بعد أربعة أشهر من تشكيلها، ما يهدد الاستقرار الحكومي.
يذكر أنه في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية، وتضم ائتلافاً حكومياً من 6 أحزاب من اليمين الديني المتطرف، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً" في تاريخ إسرائيل.
التعديلات القضائية تقرب نهاية نتنياهو.. إسرائيل تنقسم على نصفين
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 29, 2023
تقرير: سالي منذر#تلفزيون_سوريا #المؤشر pic.twitter.com/mTIKk2wJwO
حكومة مترنحة
هذا الخلاف ليس الأول من نوعه الذي تواجهه حكومة نتنياهو، سبقته خلافات داخل حزب الليكود نفسه على خلفية خطة "التعديلات القضائية" وبين الأحزاب المتحالفة معه، منها إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي قبل نحو شهرين.
ومنذ أربعة أشهر، تواجه حكومة نتنياهو مظاهرات مناهضة أسبوعياً في الشارع الإسرائيلي المنقسم حيال الخطة الحكومية في إحداث تعديلات في الجهاز القضائي.
أدخلت المظاهرات والمظاهرات المضادة إسرائيل في أكبر أزمة داخلية في تاريخها، تهدد باندلاع "حرب أهلية" وفق مسؤولين إسرائيليين.
كما انعكست تداعيات الأزمة على الائتلاف الحكومي الذي بات مهدداً بالانهيار أو تعطيل عمل الحكومة.
مع ذلك، لا تشير التقديرات إلى إمكانية الذهاب إلى انتخابات جديدة في إسرائيل في ظل تمسك الأحزاب اليمينية المتشددة بمقاعدها في الكنيست.
في 26 آذار/مارس الماضي، أقال نتنياهو وزير دفاعه يؤاف غلانت لأن الأخير اعترض علانيةً على الاستمرار في إحداث التعديلات القضائية "المثيرة للجدل".
وتسبب إعلان نتنياهو إقالة غلانت باحتجاجات حاشدة دفعته إلى الإعلان عن تجميد التعديلات القضائية مؤقتاً، ولاحقاً تراجع عن إقالة غلانت.
لكن نتنياهو عاد هذا الأسبوع وأصدر قراراً جديداً يمنع فيه غلانت من السفر إلى واشنطن لعقد مشاورات أمنية مع البيت الأبيض، ما يعكس عمق الخلافات الداخلية في حزب "الليكود" نفسه وبين شركائه من أحزاب اليمين.
