صرّح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، يوم الإثنين، أن المملكة المتحدة ستلتزم بالإجراءات القانونية المعمول بها في حال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمملكة، في ظل أمر الاعتقال الصادر بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وجاءت تصريحات لامي خلال مؤتمر صحفي عقد قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا، وفقاً لما نقلته وكالة "أنسا" الإيطالية.
وأكد الوزير أن بريطانيا متمسكة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، رداً على سؤال حول موقف لندن من مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقال لامي: "بصفتنا طرفاً في نظام روما الأساسي، نحن ملتزمون دائماً بتطبيق القانون الدولي الإنساني والوفاء بالتزاماتنا. وإذا تمت مثل هذه الزيارة، فستُتبع الإجراءات القانونية الواجبة للتعامل مع هذه القضية".
وبموجب نظام روما الأساسي، الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الدول الأعضاء ملزمة بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها لضمان تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.
نتنياهو وغالانت مجرما حرب
بحسب قرار المحكمة، هناك أساس معقول للافتراض بأن نتنياهو وغالانت قاما، عن قصد وعن علم، بحرمان السكان المدنيين في القطاع من المعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والمعدات الطبية والوقود والكهرباء.
وبررت المحكمة قرارها هذا بالقول إن نتنياهو وغالانت كان لهما دور في منع المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الدولي. وأضافت أن سلوكهم أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الأساسية لمواطني غزة.
كما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق القيادي العسكري لحركة حماس، محمد ضيف، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله في تموز الماضي.
من اللافت، أن مذكرات الاعتقال من الجانب الفلسطيني اقتصرت على محمد الضيف، ولم تذكر اسمي رئيسي المكتب السياسي للحركة السابقين إسماعيل هنية ويحيى السنوار، اللذين ورد اسمهما في طلب سابق للمحكمة.
ففي 20 من أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة، بالإضافة إلى 3 شخصيات فلسطينية هم: هنية والسنوار والضيف.