أنس العبدة: لن يكون لبيدرسون دور وساطة لحل خلافات هيئة التفاوض

قال رئيس هيئة التفاوض السورية، أنس العبدة، إن الخلاف الحاصل داخل الهيئة هو "داخلي وتقني"، وليس من مهام المبعوث الأممي إلى سوريا أن يتدخل في هذه الأمور الداخلية.

وأضاف العبدة لـوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "الخلاف الحاصل داخل هيئة التفاوض السورية هو خلاف داخلي وتقني، وليس من مهام المبعوث الأممي إلى سوريا أن يتدخل في هذه الأمور الداخلية.. لذلك لن يكون للمبعوث الأممي دور الوساطة التي طلبتها الرسالة".

اقرأ أيضا: الخلاف ينفجر داخل هيئة التفاوض قبل مناقشة مبادئ الدستور السوري

وتابع "نحن في هيئة التفاوض السورية قادرون على تجاوز هذه الخلافات التقنية، ونحرز تقدمًا في ذلك"، مشيرا إلى أن "هذه الخلافات التقنية لن يكون لها تأثير على عمل الهيئة في إطار اللجنة الدستورية، أو عمل لجان الهيئة، بما فيها لجنة المعتقلين".

وحول وجود قوى خارجية تضغط على الوفود المشاركة بالجلسات أوضح العبدة "مما لا شك فيه وجود تأثير دولي في العملية، لكن هذا التأثير لا علاقة له بمضمون عمل اللجنة أو طبيعة الدستور الجديد الذي تسعى الوفود إلى كتابته."

وتابع قائلا"لابدّ من ذكر دور روسيا في الضغط على النظام للمشاركة في جلسات اللجنة الدستورية، وهي قادرة على دفعه نحو العمل بجدية في هذا المسار".

اقرأ أيضا: جاويش أوغلو: اللجنة الدستورية السورية ستبحث مضامين الدستور بجنيف

وحول الانتخابات الرئاسية التي بدأ نظام الأسد بالترويج لها، شدد العبدة على أنها انتخابات غير شرعية، لافتا أن "الدستور ليس عقدًا اجتماعيًا يَنظُم العلاقة بين الشعب والدولة فحسب، وإنما هو أيضًا يحفظ للناس حقّهم في المشاركة السياسية واختيار من يمثلهم، ونحن في هيئة التفاوض نؤكد أن الانتخابات التي يستعد لها النظام هي انتخابات غير شرعية، ولا تُمثّل السوريين".

وأكد على أنه "لا علاقة لمسار اللجنة الدستورية بالانتخابات"، موضحا "اجتماعات اللجنة الدستورية التي تجري الآن هي اجتماعات متصلة بالقرار (2254)، وهي ليست خطوة أو عملية قائمة بذاتها، نحن نبذل الجهود لتفعيل عصب القرار، وهو سلة الحكم الانتقالي، بالتزامن مع عمل اللجنة الدستورية، والانتخابات التي نتحدث عنها نحن هي التي تكون في إطار تطبيق القرار الأممي، والتي تأتي بعد الدخول في مرحلة الحكم الانتقالي وكتابة الدستور الجديد".

اقرأ أيضا: مخطط إماراتي لفرض تغييرات ضمن هيئة التفاوض السورية

وأضاف العبدة "لذلك فإن عمل الدستورية سيكون دون جدوى إذا لم نبدأ العمل على بقية سلال القرار (2254) بما فيه سلّة الحكم الانتقالي وإجراءات بناء الثقة".