أميركا تقلص ميزانية مكافحة "داعش" في سوريا.. من سيتأثر بالقرار؟

شهد مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، الذي يتضمن موازنة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اقتطاع 18 مليوناً و 368 ألف دولار من الجزء الخاص بسوريا من صندوق مكافحة "تنظيم الدولة" (داعش) الذي ستستفيد منه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأقر مجلس النواب مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، بدعم أغلبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بواقع 350 مقابل 80 صوتاً، وأحيل إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، بموازنة تقدر بـ 858 مليار دولار، وهي الميزانية الأضخم في تاريخ أميركا.

البنتاغون يقتطع 18 مليون دولار من مخصصات "قسد"

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من مشروع القانون المؤلف من 4 آلاف صفحة، فإن مجلس النواب صدّق على 487 مليوناً و 513 ألف دولار من 541 مليوناً و 692 ألف دولار المطلوبة لمنحها للشركاء الأميركيين بما في ذلك "قسد"، في نطاق محاربة "داعش" في العراق وسوريا.

واعتبر الجدول المرفق بالمسودة أن 35 مليوناً و 811 ألف دولار من أصل 358 مليوناً و 15 ألف دولار طُلبت للعراق غير مبررة، في حين وجد مبلغ 322 مليوناً و 204 آلاف دولار مناسبة لمنحها للعراق.

كما اعتبر الجدول أن 18 مليوناً و 368 ألف دولار من أصل 183 مليوناً و 677 ألف دولار مطلوبة وتستفيد منها "قسد" في سوريا، غير مبررة، ووافق على 165 مليوناً و 309 ألف دولار للأنشطة بما في ذلك تعاون الجيش الأميركي مع "قسد".

أضخم ميزانية دفاع بتاريخ أميركا

أيد مجلس النواب الأميركي، أمس الخميس، مشروع قانون يمهد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار العام المقبل، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن.

ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6 في المئة في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات ودعماً لتايوان وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون (تفويض الدفاع الوطني) الأسبوع المقبل، ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً.