أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، متهمة إياهم بتقويض جهود السلام في المنطقة.
وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان أن العقوبات تشمل منع المستهدفين من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة تهدف إلى "فرض عواقب ومحاسبة" كل من لا يلتزم بالتعهدات المتعلقة بالسلام.
وجاء في البيان: "من مصلحة أمننا القومي فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام."
ضغوط أميركية وسط تصاعد التوترات
و بحسب ماذكرت وكالة "رويترز" ذكرت واشنطن أن القرار يستند إلى القوانين الأميركية الخاصة بالرقابة على التزامات الأطراف الفلسطينية، لا سيما قانون التزامات منظمة التحرير الفلسطينية الصادر عام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.
وأضاف البيان أن السلطة ومنظمة التحرير واصلتا خطوات من شأنها تقويض العملية السلمية، من بينها اللجوء إلى المحاكم الدولية ضد إسرائيل، ودعم وتمجيد العنف عبر المناهج التعليمية وبرامج الحوافز المالية، بحسب زعمها.
ولم تُعلن الخارجية الأميركية عن أسماء المسؤولين المشمولين بالعقوبات، إلا أن مصادر دبلوماسية رجّحت أن تشمل القائمة شخصيات بارزة في السلطة الفلسطينية وأعضاء من اللجان التنفيذية للمنظمة.
لا رد فلسطيني رسمي
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، فيما يعتبر مراقبون أن القرار الأمريكي يعكس تشديد الضغوط على القيادة الفلسطينية لدفعها إلى التراجع عن خطوات أحادية الجانب، بالتوازي مع جهود دبلوماسية لإحياء مسار التسوية.
من جانبها، لم تصدر السلطة الفلسطينية حتى الآن بياناً رسمياً بشأن العقوبات، في حين يتوقع أن تثير الخطوة ردود فعل غاضبة من رام الله، حيث تعتبر القيادة الفلسطينية أن واشنطن تنحاز لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية.
