البث المباشر
عرقلت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الإثنين، صدور قرار قدمته إندونيسيا إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن المقاتلين الأجانب.
وصوتت 14 دولة مِن أصل 15 في مجلس الأمن لـ صالح مشروع القرار في جلسة عُقدت، أمس، ما عدا الولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو (النقض) لمنعِ صدوره.
وطبقا لآلية التصويت في ظل جائحة كورونا، طرحت إندونيسيا مشروع القرار خطياً على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، يوم الأربعاء الفائت، على أن يرسل مندوبو الدول مواقف بلدانهم خطّياً، حتى الساعة الثانية مِن ظهر أمس الإثنين.
وفي الجلسة التي عُقدت حول تهديدات السلم والأمن الدوليين، قالت المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة (كيلي كرافت) إن "القرار الإندونيسي، الذي يُفترض أنه مصمم لتعزيز العمل الدولي بشأن مكافحة الإرهاب، أسوأ مِن عدم وجود قرار على الإطلاق".
سبب الفيتو الأميركي
وأضافت "كرافت" أن "الهدف مِن (مشروع) القرار كان معالجة ملاحقة الإرهابيين، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، بمن فيهم المقاتلون الأجانب وأفراد أسرهم المرافقون لهم، ومع ذلك فهو لا يُشير إلى الخطوة الحاسمة، وهي إعادة التوطين ببلدان المنشأ أو الجنسية".
وتابعت: "مشروع القرار يتجاهل التداعيات الأمنية المترتبة على ترك المقاتلين الإرهابيين الأجانب يُخطّطون لـ هروبهم مِن مراكز الاحتجاز المحدودة، والتخلي عن أفراد عائلاتهم في المعسكرات دون ملجأ أو فرص أو أمل، وواشنطن لن تشارك بمثل هذه المهزلة".
مشروع القرار الإندونيسي
يستند مشروع القرار الإندونيسي - حسب وكالة الأناضول التركيّة - إلى لغة متفق عليها مِن قرارات سابقة للمجلس "لا سيما القرار 2178 لـ عام 2014 والقرار 2396 لـ عتم 2017، وكلاهما بشأن المقاتلين الأجانب".
وتؤكد مسودة مشروع القرار على "مخاطر السجون والاعتقال كفضاء محتمل لتجنيد الإرهابيين، لكنها تشير إلى أن برامج ما بعد الإفراج قد توفر فرصاً لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، مع الاعتراف بالاحتياجات المختلفة للمستفيدين في هذا الصدد".
وفي السادس مِن شهر تموز الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة نساء وأطفال مقاتلي تنظيم "الدولة" مِن مخيمات في سوريا والعراق إلى بلدانهم.
وتفيد بيانات الأمم المتحدة وتقارير أمينها العام بانتشار آلاف المقاتلين الأجانب في مدن عديدة مجاورة لـ سوريا والعراق، في حين تُقدّر تقارير رسمية أميركية عددهم بأكثر مِن 10 آلاف مقاتل.
