البث المباشر
أبلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، الخميس، بتورط نظام الأسد في 50 هجوما على الأقل بالأسلحة الكيماوية ضد شعبه، منذ عام 2011.
جاء ذلك على لسان نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، خلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن، المنعقدة افتراضيا حول الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وقال ميلز خلال الجلسة: "تقدر واشنطن فظائع النظام (..) التي يرتقي بعضها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بأنها تشمل ما لا يقل عن 50 هجوما بالأسلحة الكيماوية منذ بدء الصراع".
وأكد أن "الولايات المتحدة تواصل تقييمها بأن نظام الأسد لا يزال يحتفظ بمواد كيماوية كافية لاستخدام غاز السارين، ولإنتاج ونشر ذخائر الكلور، وتطوير أسلحة كيماوية جديدة".
وأردف: "يواصل نظام الأسد تجاهل دعوات المجتمع الدولي للإفصاح الكامل عن برنامج أسلحته الكيماوية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".
وأفاد بأن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أكدت وجود "أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن نظام الأسد نفذ هجوما بغاز الكلور السام في سراقب، في 4 من شباط 2018".
وفي 13 من نيسان الماضي، أصدرت المنظمة تقريرا، أكدت فيه أن القوات الجوية التابعة للنظام نفذت هجوما بغاز الكلور على مدينة سراقب، شمال غربي البلاد.
لتصوت المنظمة، في 22 من الشهر ذاته، بغالبية الثلثين لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" النظام داخلها، منها حق التصويت.
وفي سياق متصل، رحبت خمس دول أوروبية، هي إستونيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا، بتعليق "حقوق وامتيازات" نظام الأسد، داخل المنظمة.
وأكد مندوبو الدول الخمسة لدى الأمم المتحدة، في بيان مشترك الخميس، "الالتزام بتعزيز الجهود الجماعية لضمان مساءلة مرتكبي الهجمات الكيماوية".
وأضاف البيان: "يعد استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف، انتهاكا للقانون الدولي". واستطرد: "لابد من التحقيق في أي استخدام لهذه الأسلحة وعدم السماح بإفلات من استخدامها من العقاب".
