البث المباشر
قالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إن وزارة الخارجية ستطالب الأمم المتحدة بتبني قضية اللاجئين السوريين الذين سيستولي النظام في سوريا على أملاكهم العقارية بعد إصداره مرسوما جديدا في نيسان الحالي.
وأضافت الصحيفة أن المرسوم الصادر عن رئيس النظام بشار الأسد أثار استياء الحكومة الألمانية ووزارة الخارجية، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لبحث "كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة."
وأصدر النظام في سوريا قانون إحداث المناطق التنظيمة رقم (10) لعام 2018 والذي يشمل جميع المناطق والمحافظات السورية، تزامنا مع فرض اتفاقيات التهجير في ريف دمشق ومدن وبلدات الغوطة الشرقية وفي ظل لجوء ملايين السوريين إلى خارج سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "بقلق كبير نتابع محاولات نظام الأسد التشكيك عبر قواعد قانونية مريبة في حقوق الملكية لكثير من السوريات والسوريين الفارين".
وأوضحت الوزارة أن النظام يحاول "تغيير الأوضاع في سوريا على نحو جذري لصالح النظام وداعميه وتصعيب عودة عدد هائل من السوريين". الذين يأملون أن تكون لديهم حياة جديدة في بلادهم يوما ما، ودعت حلفاء النظام وعلى رأسهم روسيا إلى منع تطبيق القانون.
ويتيح القانون رقم 10 لحكومة النظام وضع خطط تنظيمية للعقارات، ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات خلال 30 يوما، وإلا فإن النظام سيستولي عليها، ويحق له تمليك العقارات لمن يراه مناسبا، وأثار القانون مخاوف من تغيير ديمغرافي وخاصة بعد فرض اتفاقيات تهجير في عدد من المحافظات السورية.
