البث المباشر
اعتبرت وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا أن خطة نقل إجراءات اللجوء إلى بلدان ثالثة خارج دول الاتحاد الأوروبي تبدو ممكنة من حيث المبدأ، لكنها ليست حلاً فعالاً للحد من الهجرة غير النظامية، إذ تواجه عوائق قانونية كبيرة وتحديات عملية معقدة.
جاء ذلك في التقرير النهائي الذي نشرته الوزارة يوم الأحد، بتكليف من مؤتمر رؤساء وزراء الولايات الألمانية، التي طلبت من الحكومة الاتحادية في حزيران 2024 أن تطوّر "نماذج ملموسة لتنفيذ إجراءات اللجوء في دول العبور" بحلول منتصف كانون الأول الماضي.
وكان من المقرر عرض التقرير خلال اجتماع بين الولايات والمستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس، لكن بعد انهيار الائتلاف الحاكم، لم يُعقد الاجتماع كما كان مخططاً، ومع ذلك كان وزارة الداخلية الاتحادية قد صرحت في شباط الماضي أن التقرير "لا يزال في مرحلة التحرير النهائي"، دون تقديم أي معلومات حول الجدول الزمني لنشره.
عوائق قانونية وعملية
وفي ظل الجدل الدائر حول الحد من الهجرة، تكررت المطالبات بالنظر في طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، غير أن تنفيذ نماذج الدول الثالثة المختلفة يتطلب، بحسب التقرير، تعديلات جوهرية على القوانين الألمانية والأوروبية.
ووفقاً لتقرير وزارة الداخلية الذي نقلته إذاعة "دويتشلاند فونك" فإن خبراء في مجالي الهجرة والقانون قد ناقشوا عدة نماذج، منها خطط بريطانيا (التي تخلت لندن عنها لاحقاً) التي تتضمن نقل طالبي اللجوء إلى رواندا، وكذلك اتفاق إيطاليا بشأن تنفيذ هذه الإجراءات في ألبانيا.
بالإضافة إلى ذلك درس الخبراء ما يُعرف بـ"نموذج العبور"، الذي يتم فيه فحص وضع الحماية قبل الوصول إلى الأراضي الأوروبية، في دولة عبور. كما أُجريت محادثات مع المفوضية الأوروبية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وجاء في التقرير المؤلف من 37 صفحة أن "هناك بعض المخاطر القانونية، ويبدو أن فعالية هذه النماذج في التحكم بالهجرة غير مؤكدة، بالإضافة إلى وجود تحديات عملية كبيرة وعوائق جسيمة".
ممكن نظرياً ولكنه مكلف جداً
وزيرة الداخلية الألمانية المنتهية ولايتها نانسي فيزر (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، قالت إن "من الممكن أن تكون الشراكات مع دول ثالثة إحدى الوسائل للحد من الهجرة غير النظامية". لكنها أضافت محذّرة أن "تجربة بريطانيا تُظهر أيضاً أن مثل هذه المحاولات قد تتسبب في كلفة باهظة وقد تفشل بالكامل".
وبحسب الخبراء فإن عملية نقل إجراءات الفحص إلى الخارج ترتبط بتكاليف مرتفعة، على سبيل المثال نتيجة لإنشاء إدارات جديدة وتوظيف كوادر إضافية تعمل مؤقتاً في الدولة الثالثة، كما تشمل الكلفة حوافز مالية للدولة الثالثة مقابل التعاون، وكلفة بناء القدرات اللازمة في تلك الدولة.
فشل نماذج الدول الثالثة في دول الجوار
وشدد التقرير على ضرورة أن يكون تطبيق نموذج الدول الثالثة محصوراً في مجموعات معينة من الأشخاص، كما أن "لا توجد حالياً دول ثالثة آمنة على استعداد للدخول في شراكات مناسبة".
ويؤكد التقرير أن "تجارب الدول الأخرى، وكذلك التحديات والصعوبات المفصلة في التقرير، تُظهر أن تطبيق نموذج الدولة الثالثة لا يصلح كإجراء جماعي". لافتاً إلى أن التنفيذ الناجح لهذه النماذج لا يمكن أن يتم إلا على مستوى أوروبي مشترك.
وأشار التقرير إلى أن "الدنمارك أيضًا أوقفت خططها الوطنية لتنفيذ إجراءات اللجوء في رواندا في بداية عام 2023، وهي تسعى منذ ذلك الحين إلى حل أوروبي"، مضيفاً أن "من المتوقع أن تكون هناك فقط قلة من الدول في المناطق ذات الصلة التي يمكن أن تكون مؤهلة من حيث المبدأ لنموذج دولة ثالثة، ولكن حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن هذه الدول مستعدة للتفاوض بشأن تعاون من هذا النوع".
تشديد الرقابة على الحدود
وأوضحت وزارة الداخلية أن الحكومة الاتحادية المقبلة ستكون الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية بناءً على نتائج التقرير. ومن المقرر أن يتولى السياسي من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ألكسندر دوبريندت منصب وزيرة الداخلية نانسي فيزر هذا الأسبوع.
وتسعى الحكومة الائتلافية المقبلة المتفق عليها بين التحالف المسيحي" (الذي يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي". إلى تشديد سياسة اللجوء وتوسيع نطاق رفض دخول طالبي اللجوء على الحدود الألمانية بشكل كبير.
وتنص الوثيقة المتعلقة بالهجرة والاندماج في اتفاق الائتلاف الحكومي على "رفض طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية بالتنسيق مع الجيران الأوروبيين". دون توضيح ما إذا كانت موافقة هذه الدول شرطاً لتنفيذ الخطط.
