بدأت ولاية تورينغن الألمانية تنفيذ خطة تقضي بحصر طالبي اللجوء المرفوضين في مرافق استقبال مركزية، بهدف تسريع عمليات الترحيل وتخفيف الضغط عن البلديات، وسط انتقادات حقوقية وتحذيرات قانونية.
ووفقاً لموقع " infomigrants"، قررت حكومة تورينغن إيواء طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من دول مصنفة "بلدان منشأ آمنة" في مرافق استقبال أولية في مدينتي "سوهل" و"أيزنبرغ"، بدلاً من توزيعهم في مناطق الولاية، وتشمل الدول المعنية بالقرار ألبانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، غانا، كوسوفو، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، السنغال وصربيا.
أوضحت وزارة الهجرة في الولاية أن هذا التغيير يهدف إلى منع الأشخاص المعنيين من التهرب من أوامر الترحيل، وزيادة عدد المرحّلين، وتخفيف العبء عن البلديات، فيما وصفت وزيرة الهجرة بيت مايسنر القرار بأنه "نقطة تحول في سياسة الهجرة"، مشيرة إلى أن التوجيه الجديد يُعد خطوة أولى في مسار أوسع سيشمل مستقبلاً مزيداً من الدول المصنفة كبلدان آمنة.
تراجع أعداد طالبي اللجوء
سجّلت تورينغن انخفاضاً في أعداد طالبي اللجوء من بلدان منشأ آمنة، إذ توزّع أقل من ألف شخص على مناطق الولاية خلال عام 2023، فيما بلغ العدد 139 فقط في الربع الأول من 2025، كما تراجع عدد المقيمين في مركز الاستقبال في سوهل إلى 174 شخصاً، بعدما كان يتجاوز الألف في فترات سابقة.
ورحّلت تورينغن 443 شخصاً خلال العام الماضي، ينحدر أكثر من نصفهم من دول آمنة، أبرزهم من جورجيا (86)، مقدونيا الشمالية (78)، وصربيا (48).
انتقادات حقوقية وتشكيك قانوني
أثار التوجيه الجديد موجة انتقادات، خاصة بسبب إدراج غانا ضمن الدول المشمولة رغم ترحيل أربعة أشخاص فقط منها منذ عام 2020، واعتبر مجلس اللاجئين في تورينغن أن القرار يتجاهل المبدأ القانوني القائم على فحص طلب اللجوء فردياً لا جماعياً، وأعربت أحزاب معارضة مثل "الخضر" و"اليسار" عن رفضها للخطة، محذرين من تداعياتها القانونية واحتمال تعارضها مع الحقوق الدستورية.
أزمة ميزانية تعرقل التنفيذ
تواجه تورينغن صعوبات مالية تعيق تنفيذ كامل الخطة، ورغم وجود خطط سابقة لإغلاق مركز "سوهل" وافتتاح مركز جديد أو توسيع مركز "أيزنبرغ"، إلا أن نقص التمويل حال دون ذلك.
في المقابل، شدد حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني المتطرف، على ضرورة إنشاء مركز ترحيل دائم في مطار "إرفورت فايمار"، واقترح ميزانية قدرها 34 مليون يورو لهذا الغرض، كما هدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية في الولاية للطعن في الميزانية الحالية.
