ملخص
- وزيرة الداخلية الألمانية تقترح نشر قوات "فرونتكس" على حدود بولندا مع بيلاروسيا لوقف تدفق المهاجرين.
- تأتي الخطوة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لحماية حدوده الخارجية ووقف الهجرة غير الشرعية.
- بولندا والاتحاد الأوروبي يتهمان روسيا وبيلاروسيا بنقل مهاجرين إلى الحدود للضغط على الغرب.
- رغم إقامة سياج ونظام مراقبة، يحاول المهاجرون يومياً عبور الحدود بطرق غير قانونية.
- بولندا تعلن عن تعليق مؤقت لحق اللجوء للمهاجرين غير النظاميين على الحدود مع بيلاروسيا.
اقترحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيرز، نشر قوات من وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين بولندا وبيلاروسيا، لوقف تدفق المهاجرين.
ويأتي ذلك في سياق سعي الاتحاد الأوروبي إلى وقف الهجرة غير الشرعية بشتى الوسائل، وخاصة حماية حدوده الخارجية، تزامناً مع الاتهامات لبيلاروسيا بنقل مهاجرين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز".
وخلال زيارة للوزيرة الألمانية بالقرب من معبر بولوفسي الحدودي، قالت فيزر إن "الاتفاقيات المتعلقة بنظام اللجوء الأوروبي المشترك تنص أيضاً على توفير حماية أقوى للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي"، مضيفة أنه "لهذا السبب فإنني أرى أنه من الممكن بالطبع أن تقدم فرونتكس الدعم هنا حيث سيشارك العديد من رجال الشرطة الألمان".
وتتهم بولندا والاتحاد الأوروبي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وحليفه، رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بنقل مهاجرين بشكل منظم من مناطق أزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي للضغط على الغرب.
وعلى الرغم من بناء سياج ارتفاعه أكثر من خمسة أمتار ووضع نظام مراقبة إلكتروني، يحاول المهاجرون يومياً عبور الحدود بشكل غير قانوني، كما يحاول العديد منهم الوصول إلى ألمانيا عن طريق مهربين.
الاقتراح الألماني لا يتعلق ببولندا
في سياق ذلك، أعلن وزير الداخلية البولندي، توماس سيمونيك، أن بلاده "تعتمد بشكل أساسي على المشاركة المالية للاتحاد الأوروبي في تعزيز تأمين الحدود"، مشدداً على "أهمية التعاون بين حرس الحدود والشرطة في ألمانيا وبولندا لمكافحة نشاط المهربين".
وسبق أن أعلن رئيس الحكومة البولندية، دونالد توسك، أن بلاده ترغب في تعليق حق اللجوء بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين على الحدود مع بيلاروسيا بشكل مؤقت.
وذكرت وزيرة الداخلية الألمانية أن ذهابها إلى بولندا لم يكن من أجل التعليق على تصريحات رئيس الحكومة البولندية، مشيرة إلى أنه "لم يتم بعد صياغة تشريعات جديدة في هذا الشأن، ومن الضروري أن يقرر البرلمان البولندي ذلك أولاً".
وشددت الوزيرة الألمانية على أنه "بخلاف ذلك، أفترض أن جارتنا ستلتزم، تماما كما نفعل، بالقوانين الدولية والقانون الأوروبي".
