ملخص:
- اقترح مفوض الهجرة ترحيل طالبي اللجوء عبر الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي إلى رواندا.
- الاقتراح جاء بعد عملية طعن مرتبطة بتنظيم "الدولة" أثارت انتقادات لسياسات الهجرة.
- ستامب يرى أن رواندا ستكون مناسبة لإجراءات اللجوء تحت إشراف الأمم المتحدة.
- يُستهدف نحو 10,000 لاجئ سنويًا، مع التركيز على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.
اقترح مفوض الهجرة الألماني في الاتحاد الأوروبي ترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى دول الاتحاد عبر حدودها الشرقية مع بيلاروسيا، إلى رواندا.
ويأتي الاقتراح وسط ضغوط متزايدة على الحكومة الائتلافية الحاكمة في ألمانيا لتقييد الهجرة غير النظامية في أعقاب عملية طعن قاتلة مرتبطة بتنظيم "الدولة" خلال مهرجان بمدينة زولينغن الشهر الماضي، والتي ضاعفت من انتقادات اليمين المتطرف لسياسات الهجرة في برلين، وفق وكالة رويترز.
وقال مفوض الهجرة ووزير الداخلية الألماني يواكيم ستامب، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستفادة من مرافق اللجوء الموجودة في رواندا، والتي كانت مخصصة في البداية لخطة بريطانيا لعام 2022 لإرسال طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى الدولة الأفريقية، قبل أن تلغيها حكومة كير ستارمر البريطانية الجديدة في تموز الفائت.
ووفق اقتراح ستامب، فإن إجراءات اللجوء في رواندا سوف تتم تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال ستامب أمس الخميس: "ليس لدينا حالياً أي دولة ثالثة تقدمت، باستثناء رواندا".
الاقتراح يشمل القادمين من الحدود الشرقية
وأضاف ستامب أن هذا النموذج من شأنه أن يستهدف على وجه التحديد اللاجئين الذين يعبرون الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي. وقال: "اقتراحي هو أن نركز على هذه المجموعة. إنها تتألف من نحو عشرة آلاف شخص سنوياً"، رافضاً المقترحات الأوسع نطاقاً من المعارضة المحافظة لتطبيق مثل هذا النموذج على جميع اللاجئين.
كما اقترح ستامب أيضاً إزالة ما يسمى بـ "عنصر الربط" في نظام اللجوء الأوروبي المشترك الجديد (CEAS)، والذي يتطلب حالياً إجراء إجراءات اللجوء الخارجية في البلدان التي يتمتع فيها طالب اللجوء بصلة اجتماعية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في كانون الأول الماضي، على قواعد جديدة للتعامل مع الوافدين غير النظاميين من طالبي اللجوء والمهاجرين، وهو الاتفاق الذي أشاد به كثيرون باعتباره إنجازاً بعد ما يقرب من عقد من الخلافات المريرة بشأن هذه القضية. وقد يستغرق الأمر حتى نهاية عام 2025 حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل.
