كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية عن شحن أسلحة بقيمة 131 مليون يورو إلى إسرائيل حتى منتصف نوفمبر الجاري، وفقاً لرد على سؤال قدمه تحالف Sahra Wagenknecht (BSW) في البوندستاغ. وأوضحت الوزارة أن شحنات الأسلحة تضمنت تجهيزات مختلفة، بما في ذلك دبابات قتال وغواصات، تمت الموافقة عليها ضمن صفقات أُبرمت منذ شباط الماضي.
دعم مستمر رغم الانتقادات
رغم عدم الكشف عن تفاصيل أنظمة الأسلحة المرسلة، أشارت البيانات وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول"، إلى أن ألمانيا سمحت بتصدير تجهيزات عسكرية بقيمة 23.6 مليون يورو بين 18 من تشرين الأول و19 من تشرين الثاني فقط، ما أثار تساؤلات حول دورها في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
في المقابل، تعرضت برلين لانتقادات واسعة بسبب استمرار تصدير الأسلحة، لا سيما من دول مثل نيكاراغوا، التي اتهمت ألمانيا بالتواطؤ في "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين، وهي قضية ما تزال قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
قرار أممي بحظر السلاح لإسرائيل
على الصعيد الدولي، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نيسان الماضي، قراراً يدعو إلى حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل بسبب حربها على غزة. وأيد القرار 28 دولة، بينما عارضته 6 دول، من بينها ألمانيا، والولايات المتحدة، وباراغواي، وبلغاريا.
جدل داخلي في ألمانيا
في الداخل الألماني، يثير تصدير الأسلحة إلى إسرائيل جدلاً سياسياً واسعاً، إذ تُتهم الحكومة بالمساهمة في استمرار الصراع من خلال تزويد تل أبيب بالأسلحة، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في غزة.
وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، تليها ألمانيا التي استمرت بتزويد تل أبيب بالسلاح منذ بدء حربها على قطاع غزة.