دانت محكمة ألمانية لاجئاً سورياً بتهمة الاعتداء الجنسي، مما أثار جدلاً واسعاً حول قوانين اللجوء في البلاد، وجاءت هذه الإدانة وسط تصاعد الانتقادات للإجراءات القانونية المتعلقة باللاجئين، إذ يطالب بعضهم بإجراء تعديلات صارمة لحماية المجتمع من المخالفين.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن محكمة أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر بحق لاجئ سوري يبلغ من العمر 20 عاماً، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأة في أثناء ممارستها رياضة الجري في بلدة بوبنهايم-روكسهايم خلال شهر أيار الماضي.
وفقاً لتفاصيل القضية، هاجم المتهم المرأة البالغة من العمر 49 عاماً على طريق ريفي، لكنها قاومت بشدة وتمكنت من خدش وجهه، مما أسهم في التعرف عليه وإلقاء القبض عليه من قبل الشرطة. وخلال احتجازه، تفاخر المتهم بفعلته أمام زملائه في السجن، ما أثار موجة غضب واستياء واسعة.
وأضافت وسائل الإعلام أن المحكمة أكدت أن المتهم، الذي عرّف عنه باسم "محمود ح."، يتمتع بكامل قواه العقلية، لكنها أشارت إلى أن طفولته تأثرت بظروف الحرب في سوريا والعنف الأسري الذي مارسه والده. ومع ذلك، شددت المحكمة على أن هذه العوامل لا تبرر الجريمة التي وصفتها بالبشعة.
أثارت الحادثة جدلاً واسعاً في الأوساط الألمانية حول سياسات اللجوء، مع دعوات لتشديد الإجراءات القانونية بحق اللاجئين المتورطين في جرائم، بما في ذلك ترحيلهم بعد قضاء عقوباتهم، بحسب وسائل الإعلام.
السوريون في ألمانيا
منذ بدء توافد السوريين إلى ألمانيا، سجلت البلاد العديد من جرائم القتل التي ارتكبها سوريون لدوافع مختلفة، كان أبرزها وآخرها عملية الطعن التي تبناها تنظيم الدولة (داعش) في مدينة زولينغن غربي ألمانيا، وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص (رجل وامرأتان)، إذ شكلت نقطة تحول وصعّدت الخطاب ضد اللاجئين.
تشير أحدث البيانات من المكتب الفيدرالي للإحصاء إلى أن نحو مليون سوري يعيشون في ألمانيا. ويبلغ متوسط عمر السوريين في ألمانيا 25 عاماً، إذ يمثل الذكور 39 في المئة منهم، في حين يشكل القاصرون 37 في المئة من الإجمالي.
وصلت الغالبية العظمى من هؤلاء السوريين إلى ألمانيا في عام 2015. وعلى الرغم من التدابير المتخذة، مثل اتفاقية اللاجئين مع تركيا، لا يزال السوريون يتدفقون إلى ألمانيا، فقد بلغ عدد الذين تقدموا بطلبات لجوء في النصف الأول من عام 2024 نحو 37 ألفاً و633 شخصاً.