icon
التغطية الحية

ألمانيا تتساهل مع طالبي اللجوء الحاصلين على "وضع الحماية" في اليونان

2022.08.02 | 20:52 دمشق

1
المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين: ارتفاع أعداد طلبات اللجوء في ألمانيا خلال شهري كانون الثاني وشباط (صحيفة دي فيلت)
إسطنبول - ترجمة وتحرير تلفزيون سوريا
+A
حجم الخط
-A

كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن تسهيلات تقدمها الحكومة لطالبي اللجوء الحاصلين على "وضع الحماية" في اليونان، وتقدموا مرة أخرى بطلبات لجوء إلى ألمانيا.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن الوزارة أمس الإثنين، أن "نحو 49 ألفاً و841 من طالبي اللجوء الحاصلين على اللجوء بالفعل في اليونان (معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق) تقدموا خلال شهر حزيران الفائت بطلبات لجوء في ألمانيا"، مضيفةً أن "معدل الاعتراف بطلبات اللجوء بلغ 88 في المئة".

وينص قانون الاتحاد الأوروبي، على أن "الدولة التي يقدم فيها طلب اللجوء الأول، هي المسؤولة عن مقدم الطلب وتجب إعادته إليها، لكن المحاكم الإدارية الألمانية قضت بعدم إعادة طالبي اللجوء المزدوج، عندما تكون الإقامة في بلد اللجوء الأول سيئة جداً". وفق الصحيفة التي أضافت أن "هذا دليل على أن الحكومة الفيدرالية تتسامح مع الهجرة".

وقال العضو المنتدب لمجموعة (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، ستيفان مولر، إن "هذا خطأ، بهذه الممارسة، تعمل الحكومة الحالية على تقويض قانون اللجوء الأوروبي تماماً".

وأضاف أنه "إذا حصل طالبو اللجوء المعترف بهم من دول أوروبية أخرى على المزيد من الاعتراف في ألمانيا، فلن يتبقى شيء من نظام دبلن، لذلك يجب أن تنطبق القواعد الأوروبية على الجميع".

الترحيل إلى اليونان

وكانت محاكم ألمانية قضت في وقت سابق، بمنع ترحيل لاجئين حصلوا على حق اللجوء في اليونان وحصلوا عليه مرة أخرى في ألمانيا، نظراً لأن اليونان غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين (سكن، طعام، مواد تنظيف). وفق شبكة "WRD" الألمانية.

وفي نيسان الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مدينة لونبورغ الألمانية قراراً بعدم ترحيل لاجئين سوريين إلى اليونان، حتى وإن سبق لهم الحصول على الإقامة في اليونان، موضحة أن "أي لاجئ سوري تنطبق عليه قوانين الحماية في ألمانيا يجب ألا يعاد إلى اليونان".

وبحسب بعض المحاكم الألمانية فإن "الترحيل إلى اليونان يشكل خطرا يتمثل في وجود معاملة لا إنسانية ومهينة كبيرة جداً، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليونان".