البث المباشر
كشف تقرير للأمم المتحدة، عن تقديرات جديدة للضحايا المدنيين في سوريا، تجاوزت 300 ألف قتيل، على مدار عشر سنوات من الحرب.
وقدّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقريره المنشور اليوم الثلاثاء، عدد القتلى المدنيين في سوريا بـ306 آلاف و887 إنسانا، وهذا التقدير الأعلى لوفيات المدنيين نتيجة الحرب في سوريا حتى الآن.
وحدد التقرير فترة مقتل هؤلاء المدنيين، بين 1 آذار 2011، و31 آذار 2021، وهي حصيلة لا تشمل أولئك المدنيين الذين لقوا حتفهم بسبب نقص الرعاية الصحية أو الغذاء والمياه النظيفة، وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية، بحسب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت.
الحصيلة تعكس حجم وحدة الصراع
وأشار التقرير، إلى توثيق 143 ألفا و350 حالة وفاة بشكل فردي، ومن قبل مصادر متعددة، مع معلومات مفصلة، تشمل الاسم الكامل للضحية وتاريخ ومكان الوفاة، على أقل تقدير.
أما العدد المتبقي من الحصيلة، وهو 163 ألفا و537 قتيلا، فقد جرى التوصل إليه باستخدام تقنيات التقدير الإحصائي والأنظمة المتعددة لربط النقاط، حيث كانت هناك عناصر مفقودة من المعلومات.
وقالت باشليت، إن هذا الإحصاء يعطي "إحساساً أوضح بحدة وحجم الصراع"، مشيرة إلى أن مقتل هؤلاء المدنيين سيترك أثراً عميقاً على الأسرة والمجتمع الذي ينتمون إليه.
القتلى تحت التعذيب
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد نشرت تقريرها السنوي الحادي عشر عن التعذيب في سوريا، أول أمس، كشفت فيه عن مقتل 14 ألفاً و685 شخصاً، بسبب التعذيب، الغالبية العظمى منهم قضوا على يد قوات الأسد.
وذكرت الشبكة أن الحصيلة التي تغطي الفترة منذ آذار 2011 حتى حزيران 2022، تشمل 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة).
ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه. مشيراً إلى أن محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب.
وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع "قوانين" تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم الآلاف، من دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.
