"أسوشيتد برس": إيران بحثت ضرب قاعدة عسكرية أميركية

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، يوم أمس الأحد، بأن "الحرس الثوري الإيراني بحث احتمال شن ضربة على قاعدة عسكرية في واشنطن، بالإضافة إلى تهديدات استهداف مسؤول عسكري بارز".

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤولين استخباراتيين أميركيين اثنين (لم تسمّهما) قولهما، إن اتصالات اعترضتها وكالة الأمن القومي في يناير/كانون الثاني الماضي كشفت أن الحرس الثوري الإيراني بحث خلال الشهر نفسه تدبير هجوم على قاعدة "فورت ماكنير".

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن "الهجوم المحتمل كان سيكون على غرار حادث استهداف مدمرة (USS Cole)، التي تعرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2000 لتفجير نفذه انتحاري من على متن قارب توقف إلى جانب السفينة الحربية في ميناء عدن اليمني ما أدى إلى مقتل 17 بحارا".

كما كشفا أيضاً عن "تهديدات إيرانية بقتل نائب رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال جوزيف مارتن، وخطط للتسلل ومراقبة القاعدة"، وفق "أسوشيتد برس".

وتمثل "فورت ماكنير" إحدى أقدم القواعد في الولايات المتحدة، وهي مقر إقامة مارتن الرسمي، وكانت هذه التهديدات من الأسباب التي دفعت الجيش إلى تعزيز الحماية حول "فورت ماكنير".

 وذكرت "أسوشيتد برس" أنَّ كلاً من وزارة الدفاع (البنتاغون) ومجلس الأمن القومي ووكالة الأمن القومي رفضوا التعليق على هذه القضية.

ودعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الشهر الفائت، الاتحاد الأوروبي إلى التوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتعهّد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن بالعودة مجدّداً إلى الاتفاق شرط أن تعود طهران للتقيّد التام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي، والتي بدأت تتحرّر منها شيئاً فشيئاً ردّاً على الموقف الأميركي. وكانت الدبلوماسية الإيرانية تطالب الإدارة الأميركية الجديدة باتخاذ الخطوة الأولى على هذا الصعيد، وبرفع العقوبات أولاً.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "إن.بي.سي"، اعتبر وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن أنّ عودة إيران إلى الالتزام بمندرجات الاتفاق النووي تتطلّب "بعض الوقت"، ومن ثم "بعض الوقت" لكي تجري الولايات المتحدة "تقييماً لمدى وفاء الإيرانيين بتعهّداتهم".

وردّ نظيره الإيراني بالقول "ليست المشكلة بالتوقيت". وهو اعتبر أنّه يمكن إعادة الالتزام بقيود معيّنة "في أقلّ من يوم"، وأنّ الالتزام "بقيود أخرى قد يتطلّب أياماً أو أسابيع، لكنّ هذا الأمر لن يتطلّب وقتاً أطول مما يتطلّب الولايات المتحدة لتنفيذ المراسيم الرئاسية اللازمة" لرفع العقوبات.