icon
التغطية الحية

أسعار الخضر والفواكه والفروج تستمر بالارتفاع في دمشق

2022.07.18 | 13:39 دمشق

أسعار الخضار والفواكه والفروج تستمر في الارتفاع بسوريا
أسعار الخضر والفواكه والفروج تستمر في الارتفاع بسوريا
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

تستمر أسعار الخضر والفواكه والفروج والبيض وغيرها من المنتجات الغذائية بالارتفاع في أسواق العاصمة دمشق وريفها.

وأفاد موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري أن أسعار الخضر والفواكه في أسواق دمشق، اليوم الإثنين، كانت كالتالي: البندورة والخيار 1200 ليرة، البطاطا 1500 ليرة، الكوسا 1000 ليرة، البامياء البلدية 6000 ليرة، ورق العنب واللوبياء والملوخية بـ 4000 ليرة، الفليفلة والجزر والذرة بـ2000 ليرة، باذنجان بلدي 1300 ليرة، فاصولياء مالطية 4500 ليرة، فاصولياء فرنسية 3000 ليرة، بصل 1600 ليرة، بطيخ أحمر 700 ليرة، دراق بين 5 – 6 آلاف، مشمش 5000، تفاح 3500، شمام 1000 ليرة للكيلو، ليمون 12 ألف ليرة، موز صومالي 15 ألف ليرة.

وحول ارتفاع أسعار الليمون الكبير في الأسواق، قال أحد الباعة في السوق للموقع إن ارتفاع ثمن الليمون يعود لانتهاء موسمه، بينما الموجود الآن في السوق هو مخزّن بالبرادات ولا يوجد بكميات كبيرة تغطي حاجات المواطن.

أسعار الفروج والبيض في دمشق

وفي سياق متصل، عاودت أسعار الفروج والبيض ارتفاعها متجاوزة السعر الرسمي المحدد بالنشرة التموينية، فوصل سعر كيلو غرام الفروج الحي إلى 7500 ليرة بينما سعره محدد بالنشرة بـ7000 ل.س، وسعر كيلو الشرحات بدون عظم كان 18000 ليرة بينما سعرها بالنشرة 16 ألف، في حين وصل سعر كيلو الدبوس إلى 9000 ليرة مرتفعا 500 ليرة عن سعر النشرة، وسعر كيلو الجوانح 8500 ليرة، وكيلو السودة 14000ليرة، في حين يباع صحن البيض مابين 13000-13500 ليرة وسعر البيضة بالمفرق وصل إلى 500 ليرة.

الأزمة الاقتصادية في سوريا

وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.

ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.