أزمة محتملة تؤرق اللبنانيين بعد رفع الدعم عن السلع الرئيسية

تاريخ النشر: 30.11.2020 | 10:48 دمشق

إسطنبول - وكالات

ما تزال وتيرة التخوفات حاضرة لدى الشارع اللبناني، من إعلان المصرف المركزي، رفع الدعم عن السلع الرئيسة المستوردة، وأبرزها القمح والأدوية والحبوب والوقود بأنواعه.

ويبيع مصرف لبنان الدولار لموردي السلع الرئيسية، ومنها الأدوية، بسعر أقل من سعر السوق الموازية (غير الرسمية).

ويبلغ سعر الدولار الواحد في السوق الموازية 8100 ليرة، مقابل 1515 ليرة في السوق الرسمية، بينما يبلغ متوسط 3200 ليرة، السعر المدعوم من المركزي.

يأتي ذلك، بينما تخيم على البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وسط انهيار مالي واجتماعي يرافقهما انهيار متواصل للعملة المحلية، في ظل فرضية قوية لتوجه السلطة إلى رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والمحروقات والدواء.

وفي أكثر من مناسبة، أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنه لا يمكنه استخدام الاحتياطي من النقد الأجنبي لتمويل التجارة، بمجرد بلوغ هذا الاحتياطي الحد الأدنى.

من هنا علت الأصوات النقابية محذرة من اتخاذ أي خطوة في هذا الصدد وإلا الاحتجاج سيكون سيد الموقف.

اقرأ أيضاً.. لبنان.. مواطن يحرق نفسه أمام مركز للضمان الاجتماعي (فيديو)

تشكيل الحكومة

قال رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر: "بلّغنا لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، أنّنا ضد رفع الدعم لأنه سيؤدي إلى كارثة اجتماعية، وسيكون له انعكاسات على الطبقة الوسطى والفقيرة كما العمالية".

وفي حديثه مع وكالة الأناضول التركية، شدد الأسمر على "ضرورة التشاور حول الحلول"، معتبرا أن "الحل في هذه الأزمة هو تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات إجرائية مناسبة، يرافقها مناخ سياسي مستقر بالحد الأدنى".

"الحلول لا يمكن أن تعالج إلا بحكومة تؤمن حلولاً جذرية لتعكس استقراراً اقتصادياً، من خلال تمتعها بثقة في الداخل كما الخارج من خلال تعاطيها الإيجابي مع العالم والمنظمّات الدولية".

ونبّه "الأسمر" في ختام حديثه مع الأناضول من رفع الدعم، قائلًا: "فور الإعلان عن أي خطوة في هذا السياق سننزل إلى الشارع، لأن ما يحصل غير مقبول".

اقرأ أيضاً.. عون: خسائر لبنان تجاوزت الـ40 مليار دولار بسبب اللاجئين السوريين

وفي تشرين الأول الماضي، ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعاً بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، خصص لبحث الرصيد الاحتياطي لدى المركزي، لتحديد فترة الدعم المتبقية.

وما يزال يعاني لبنان، من تداعيات انفجار المرفأ في آب الماضي، الذي خلّف مئات القتلى والجرحى، بجانب دمار مادي هائل في البنى التحتيّة.

اقرأ أيضاً.. بشار الأسد: 40 مليار دولار لسوريا تحتجزها بنوك لبنان (فيديو)

ترشيد الدعم

من جهته، كشف الخبير المالي والاقتصادي، باتريك مارديني، أن "الدعم في لبنان بحاجة إلى ترشيد، أي إلى الإدارة الرشيدة ولا سيما أن الدعم لا يصل إلى كافة المواطنين، لأن هناك سلعا مدعومة تهرب إلى الخارج".

وقال مارديني للأناضول: "مع اتباع سياسة الدعم لبعض السلع والمواد، يقوم بعض التجار بتهريبها إلى الخارج لأنّها أرخص ولا سيما أنها مدعومة من جانب مصرف لبنان بجزء من احتياطه".

وانتقد سياسة الدعم المتبعة، موضحا "أنا مع ترشيد الدعم لأن مصرف لبنان يقوم بدعم المواد من خلال احتياط المودعين، واليوم بدأ مصرف لبنان باستخدام الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 17 مليار دولار".

وأضاف مارديني:" المصرف المركزي ليس باستطاعته أن يستخدم مبلغ الاحتياطي، مع ظهور معلومات غير مؤكدة عن خفضه، (أي الاحتياطي الإلزامي) للسماح لمصرف لبنان من استخدام أموال المودعين على الدعم".

والاحتياطي الإلزامي، هي مبالغ تمثل نسبة معينة من ودائع العملاء لدى البنوك، تكون مخصصة لدى البنك المركزي، ولا يتم استخدامها إلا في الحالات الطارئة، وبعد استنفاد رزمة من الخيارات الأخرى لتوفير السيولة.

في الحالة اللبنانية، تبلغ نسبة الاحتياطي الإلزامي، 15 بالمئة من إجمالي الودائع، بينما بلغ في بلدان أخرى مثل الأردن 5 بالمئة، وفلسطين 9 بالمئة.

ويواجه لبنان تراجعا متسارعا في احتياطي النقد الأجنبي منذ تشرين الأول 2019، مع تزايد حاجة البلاد للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محليا، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة، إلا أن البنك المركزي يملك كميات من احتياطي الذهب، البالغ حجمها حتى مطلع الشهر الجاري، 286.8 طنا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وقبل فرضية رفع الدعم من قبل مصرف لبنان، فإن البلاد تشهد قفزات متسارعة في أسعار المستهلك داخل السوق المحلية، وقفز تضخم أسعار المستهلك في لبنان بنسبة 136.8 بالمئة على أساس سنوي، خلال تشرين الأول الماضي، تحت ضغوط ضعف سعر الليرة أمام الدولار في السوق المحلية.

وذكرت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلك صعد بنسبة 3.89 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع أيلول الماضي.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، التغيرات في أسعار مجموعة من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المحلية، والتي تؤثر على القدرة الشرائية.

يذكر أنّ لبنان يشهد، منذ أكثر من عام، انهياراً اقتصادياً هو الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وذلك بعد سنوات مِن النمو المتباطئ وعجز الحكومات المتعاقبة وسط خلافات سياسية عن إجراء إصلاحات بنيوية، وترهّل المرافق العامة وتفشي الفساد.

وارتفع مع الأزمة الاقتصادية سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية مِن 1500 ليرة إلى أكثر مِن 10 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للعديد مِن المواطنين.

اقرأ أيضاً.. لبنان.. "الحريري" يعود لـ رئاسة الحكومة بتكليف من 64 نائباً

يشار إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرّضون - باستمرار - لـ شتّى أنواع "العنصرية" التي وصلت في كثير مِن المرات إلى ارتكاب جرائم بحقّهم، وذلك في البلد المجاور (لبنان) الذي لجأ إليه السوري مضطراً، بعد أن استولت ميليشيا "حزب الله" اللبناني على عدة مناطق سوريّة متاخمة للحدود، خلال قتالها إلى جانب قوات نظام الأسد.

اقرأ أيضاً.. لماذا يحاول "حزب الله" التغطية على جريمة اغتصاب الطفل السوري؟

اقرأ أيضاً.. لبنان.. نبش قبر طفل سوري لأن المقبرة "ليست للغرباء"!

كذلك يتعرّض اللاجئون السوريون في لبنان أيضاً، لـ اعتقال متكرر مِن السلطات اللبنانية بتهم مختلفة، ويعانون مِن ظروف إنسانية صعبة مع تحميلهم مسؤولية تردّي الاقتصاد اللبناني، في ظل مواصلة السلطات اللبنانية بإعادة السوريين - الذي يقدّر عددهم في لبنان بأكثر مِن مليون لاجئ - إلى بلادهم قسراً مع القول بأنها "عودة طوعية".

اقرأ أيضاً.. جلّهم أطفال.. الأمن اللبناني يوقف 76 لاجئاً سورياً 

مقالات مقترحة
فتاة ملثمة استغلت إجراءات كورونا وطعنت طالبة في جامعة تشرين
مجلس الأمن يصوّت على مشروع هدنة عالمية لـ توزيع لقاحات كورونا
وزير الصحة التركي: الحظر سيبقى في بعض الولايات بسبب كورونا