أزمة لبنان.. تجدّد الاحتجاجات وقطع الطرقات والليرة في أدنى مستوى أمام الدولار

تجددت الاحتجاجات في لبنان بعد أن قطع محتجّون طرقاً رئيسية في العاصمة بيروت ومدن أخرى شمالي وجنوبي البلاد، تنديداً بسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في وقت تخطت العملة المحلية عتبة 16 ألف ليرة مقابل الدولار.

ونظّم مجموعة من المحتجين وقفة أمام مصرف لبنان، في ظل إجراءات أمنية مشددة، منددين بالسياسة المالية والاقتصادية المتبعة، التي أدت إلى الانهيار وتردي الأوضاع الاجتماعية على مختلف الأصعدة.

وبعدما أنهى المحتجون الوقفة، ساروا في تظاهرة باتجاه الشارع الرئيسي في منطقة الحمرا.

وشهدت عدة شوارع في العاصمة بيروت قطع طرق بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات من قبل محتجّين، كما قطع عدد من المواطنين أوتوستراد جل الديب الحيوي في محافظة جبل لبنان احتجاجاً على الأوضاع المعيشية في البلاد.

كما قطع محتجّون طريق المدينة الرياضية، وطريق المطار القديم بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات.

مسيرات "صوت الحق"

وفي الشمال، جابت مسيرة شعبية حاشدة شوارع مدينة طرابلس الفرعية والرئيسية تحت شعار "صوت الحق"، بمشاركة أطفال ونساء وشيوخ وناشطين في الحراك الشعبي والمجتمع المدني والأهلي.

ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية واللافتات التي تُطالب بتأليف حكومة بشكل سريع لإنقاذ البلد من المحنة التي يعاني منها.

وأغلق محتجون أوتوستراد المنية الدولي شمال البلاد في الاتجاهين عند مستديرة عرمان، بعدما وضعوا مركبات وحجارة وسطه.

وفي صيدا جنوباً، قطع عدد من المحتجّين وسط الطريق في شارع رياض الصلح بالاتجاهين، ومنعوا السيارات من العبور، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش الذين عملوا على إعادة فتح الطريق.

وردّد المحتجون هتافات رافضة للارتفاع المستمرّ في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، والغلاء المعيشي المستفحل، وغياب الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وبنزين وأدوية.

كما قطع محتجّون الطريق البحرية، خط صيدا- صور بالاتجاهين، عند مفترق الخرايب والزرارية.

أدنى مستوى لليرة اللبنانية

وسجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوى لها، إذ تخطّى سعر الصرف في السوق السوداء حاجز 16 ألف ليرة مقابل الدولار.

ومنذ عام ونصف، يُعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن شحّ في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، مع فشل الأطراف السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذية.

وارتفعت أسعار المواد الأساسية أكثر من 4 أضعاف، في حين لم تشهد أجور الموظفين والعمال أي زيادة.

وتصاعدت أزمة شحّ الوقود في لبنان خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى إقفال معظم المحطات أبوابها بسبب نفاد مخزونها من البنزين، في حين يشهد القليل مما تبقى من محطات مفتوحة طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية.

وفيما تراجعت تدريجياً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان عن توفير التيار، حيث تصل ساعات التقنين يومياً إلى 22 ساعة، أبلغ العديد من أصحاب المولدات الخاصة في عدة مناطق لبنانية مشتركيهم، بالتوقّف عن تزويدهم بالتيار الكهربائي، نتيجة نفاد مخزونهم من المازوت.

أزمة الوقود

وترأس رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم، اجتماعاً ضمّ وزيري المال والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لبحث أزمة المحروقات.

وبعد الاجتماع، اتصل عون هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وتقرر اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الأزمة، في انتظار التشريعات التي تجري دراستها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة فيما يتعلق بموضوع الدعم، من دون الكشف عن هذه الإجراءات.

ولاحقاً، أكد مصرف لبنان المركزي ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأساس لإعادة النمو الاقتصادي.

وقال المصرف، في بيان عقب الاجتماع في بعبدا، إنه في حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً لقانون النقد والتسليف بالعملات الأجنبية، فعليها أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية، مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً.

وفي سياق ذلك، أقرّت اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني البطاقة التمويلية، ليستفيد منها نحو 500 ألف لبناني، بحد أقصى بلغ 137 دولاراً، على أن تُقدّم حكومة تصريف الأعمال في الأسبوع المقبل مشروع قانون لمجلس النواب، يتعلّق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، والسلع التي سيشملها رفع الدعم.

اقرأ أيضاً

لبنان.. رشاشات وقذائف صاروخية في اشتباكات بعكار ومحتجون يقطعون الطرق ببيروت