أطاحت أزمة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية منذ الربع الأخير 2019، بالمؤشرات التي حققتها البلاد خلال الألفية الجديدة، وأعادتها عقودا إلى الوراء، بصدارة قطاعات المصارف، والمالية العامة، والخدمات، وأسعار المستهلك
