البث المباشر
بدأت صيدليات لبنان إضراباً مفتوحاً اليوم الجمعة احتجاجاً على عدم تسلمها الكميات المطلوبة من الأدوية منذ مدة وغياب الآليات الجديدة المتعلقة باستمرار دعم عدد من الأدوية من جانب "مصرف لبنان".
وأعلن تجمع أصحاب الصيدليات أمس الخميس الإضراب العام والمفتوح على كامل الأراضي اللبنانية اعتباراً من صباح اليوم حتى تصدر وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها وفق الاتفاق مع "البنك المركزي".
واعتبر تجمع أصحاب الصيدليات في بيان أن لوائح الأدوية وتصنيفها هي الطريقة الوحيدة التي ستحمل المستوردين الإفراج عن الأدوية، حيث وعدهم "مصرف لبنان" بصرف اعتماداتها عدة مرات.
وكشف نقيب الصيادلة غسان الأمين عن انفراج في ملف أزمة الدواء مطلع الأسبوع المقبل.
وأعلن حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة الإثنين الماضي أنه سيسدد الاعتمادات والفواتير التي تتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، مشيراً إلى أن الاعتمادات والفواتير ستسدد وفقا للأولويات التي تحددها وزارة الصحة.
وأصدرت حكومة تصريف الأعمال في تموز الجاري بياناً أعلنت بموجبه استمرار سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية.
وتفاقمت أزمة الدواء في لبنان بسبب عدم فتح "المصرف المركزي" اعتمادات جديدة لها منذ أكثر من شهر إضافة إلى تفاقم عمليات التهريب والاحتكار عن طريق تخزين الأدوية وفق مسؤولين لبنانيين.
وعادة يؤمن "مصرف لبنان" الأموال اللازمة لدعم استيراد الأدوية من الخارج إلا أن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لديه تسبب بنقص النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.
ويدعم مصرف لبنان استيراد الأدوية تجنبا لعدم ارتفاع أسعارها من خلال تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة، وسعره في السوق الموازية الذي تجاوز 18 ألف ليرة لبنانية.
نفاد الأدوية
أعلنت "نقابة مستوردي الأدوية" وأصحاب المستودعات في لبنان الإثنين الماضي عن نفاد عدد كبير من الأدوية في ظل توقف عملية الاستيراد بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر، الأمر الذي يضع البلاد أمام عجز عن توفير الرعاية الصحية لكثير من المرضى ويهدد حياتهم.
ودعت النقابة إلى ضرورة التحرك الفوري لمعالجة أزمة نقص الأدوية في حين أكد المستوردون توقف الاستيراد بشكل شبه كامل وأن مخزون الشركات المستوردة نفد من مئات الأدوية.
وأكدت النقابة أن عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر بسبب تراكم المستحقات المترتبة لصالح الشركات المصدرة والتي فاقت قيمتها 600 مليون دولار، وعدم حصول الشركات المستوردة على موافقات مسبقة لمعاودة الاستيراد كما يفرضه قرار مصرف لبنان الصادر في بداية شهر أيار.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ نحو عام ونصف أدت إلى تدهور مالي وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين فضلا عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد بشكل غير مسبوق.
