icon
التغطية الحية

أردوغان: لا يمكن السماح باستمرار الأزمة السورية 10 سنوات أخرى

2021.09.22 | 12:29 دمشق

20210921_2_50123641_68960218.jpg
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الأزمة السورية 10 سنوات أخرى، بعد مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين من الأشخاص أمام أعين العالم بأسره.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76.

وأضاف أردوغان: "نحن كدولة أنقذت كرامة الإنسانية في الأزمة السورية لم نعد نستطيع تحمل موجات هجرة جديدة".

وأشار إلى أنه "بينما احتضنت تركيا قرابة 4 ملايين سوري، حاربت على الأرض التنظيمات الإرهابية التي أغرقت المنطقة بالدماء والدموع".

وذكر أردوغان أن تركيا هي الدولة الحليفة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي حاربت تنظيم "الدولة" وجها لوجه وألحقت الهزيمة به.

كما لفت إلى أن تركيا عبر وجودها على الأرض "منعت المجازر وعمليات التطهير العرقي التي تمارسها امتدادات تنظيم (بي كي كي) في سوريا"، حسب وصفه.

وأوضح أن 462 ألف سوري عادوا طواعية إلى المناطق التي جعلتها تركيا آمنة في شمالي سوريا.

كما أشار إلى أن وجود تركيا في إدلب أيضاً أنقذ أرواح الملايين وحال دون تشريدهم.

وأكد أنه يتعين إظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي للقضية السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري.

من ناحية أخرى، أعرب الرئيس أردوغان عن ترحيبه بتمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر تركيا.

وأعرب عن تمنياته بإظهار هذا التوافق (بين الأطراف الفاعلة في الشأن السوري) فيما يخص الدفع بالعملية السياسية وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين.

وشدد على أن أنقرة ستواصل بكل حزم قتالها ضد "التنظيمات الإرهابية التي تهدد وحدة أراضي سوريا، والأمن القومي لتركيا".

وأشار إلى وجود أكثر من مليون مهاجر في تركيا تحت أوصاف مختلفة، إلى جانب السوريين.

ولفت إلى أنه بسبب التطورات في أفغانستان أيضاً، فإن تركيا تواجه احتمال حدوث تدفق كبير للمهاجرين من هذا البلد.

وشدد على أن تركيا التي أنقذت كرامة الإنسانية في سوريا لم تعد تستطيع تحمل موجات هجرة جديدة، وليس لديها القدرة على ذلك.

وأكد على أنه حان الوقت منذ أمد طويل كي يقوم جميع الشركاء بما يترتب عليهم في هذا الموضوع على أساس التقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات.

وختم أنه "يجب اتخاذ موقف ملموس ضد أولئك الذين يقوضون اتفاقية جنيف لعام 1951 والقانون الإنساني الدولي".