icon
التغطية الحية

أردوغان: سنرسل قوات إلى ليبيا بعد موافقة البرلمان

2019.12.26 | 20:10 دمشق

20191226_2_40031568_50692210.jpg
 تلفزيون سوريا ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستلبي دعوة حكومة الوفاق الليبية بإرسال قوات تركية إلى ليبيا، بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته.

وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الخميس "من المتوقع أن نمرر تفويض إرسال جنود إلى ليبيا من البرلمان في 8 - 9 من كانون الثاني لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية".

وأضاف أردوغان أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وبيّن أنه بعد موافقة البرلمان على التفويض، ستكون هناك إمكانية لتقديم دعم أكثر فعالية للحكومة الشرعية في ليبيا.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده قدمت وستواصل تقديم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في كفاحها ضد الجنرال حفتر، المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة على حد قوله.

وأشار إلى أن بلاده تصر على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا، مشدداً على أن إقامة تعاون مع تونس من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا.

كما كشف عن تسجيل الخريطة المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية لدى الأمم المتحدة، على أساس السواحل التركية والليبية المتقابلة.

وأفاد أردوغان "اتخذنا هذه الخطوة، لإحباط مكيدة كانت تحاك لحبس تركيا داخل مياهها الإقليمية، ولم يكن بوسعنا الوقوف متفرجين حيال هذه المكائد التي من شأنها جعلنا عاجزين حتى عن الصيد في البحر".

وتابع أردوغان "الجهات التي تزود الجنرال حفتر بجميع أنواع الدعم مثل الطائرات الحربية والدبابات والمرتزقة، تعارض هذه الخطوة التركية".

وأضاف أردوغان "هؤلاء يدعمون بارون الحرب، ونحن نلبي دعوة الحكومة الشرعية في ليبيا، هذا هو الفارق بيننا".

وأوضح أن هناك نحو ألفي عنصر من مرتزقة فاغنر الروس، و5 آلاف سوداني، في ليبيا، تحت مسمى قوات أمنية، دون دعوة من الحكومة الرسمية.

يذكر أن مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا والتي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 من تشرين الثاني الماضي، دخلت اليوم الخميس حيز التنفيذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية.