أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، أربعة مراسيم تقضي بتعيين أربعة معاونين لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تحديث الكادر الإداري في الوزارة.
وبموجب أحد المراسيم، عُيِّن عبد الحميد الخالد معاوناً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب.
وفي مرسوم آخر، تم تعيين غيث ورقوزق معاوناً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون العلمية والبحث العلمي.
كما نص مرسوم ثالث على تعيين محمد سويد معاوناً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص.
أما المرسوم الرابع، فقد قضى بتعيين عبير قدسي معاوناً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الإدارية.
قرارات لإصلاح التعليم
سبق أن كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، في مقابلة مع تلفزيون سوريا، عن مجموعة قرارات وإجراءات مرتقبة تشمل إلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرّج، واعتبار النجاح فيه شرطاً للالتحاق ببرامج الدراسات العليا والاختصاصات الطبية، إضافة إلى استئناف تسجيل الدكتوراة، وصدور قرار قريب يُعيد الطلاب المنقطعين والمستنفدين إلى مقاعد الدراسة منذ العام الدراسي 2010–2011 وحتى الآن. كما أعلن الوزير عن مشروع مرسوم رئاسي يُعفي الموفدين العائدين من كل الأعباء المالية، وخطة شاملة لتطوير البحث العلمي، وتوحيد المناهج، وتحسين جودة التعليم.
وأعلن الوزير الحلبي أن الفحص الوطني لم يعد شرطاً للتخرّج من كليات الطب، الصيدلة، وطب الأسنان، بل سيُعتمد فقط كشرط للالتحاق بالاختصاص والدراسات العليا داخل سوريا، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين خريجي الجامعات العامة والخاصة. وأوضح أن طلاب بعض الكليات، مثل طب الأسنان والصيدلة، يمكنهم الحصول على شهاداتهم مباشرةً في حال عدم رغبتهم بالالتحاق بالاختصاص. كما أشار إلى أن طلاب الهندسة، المعلوماتية، والتمريض سيُعفون من الفحص الوطني، مع احتمال إعادة النظر فيه لاحقاً حتى للدراسات العليا.
وتحدّث الحلبي عن السنة التحضيرية، موضحاً أنها فُرضت بسبب الاختراقات السابقة في امتحانات البكالوريا، ما أضعف العدالة في القبول الجامعي. وأكد أن الوزارة بصدد إلغائها فور توحيد نماذج البكالوريا المعتمدة في مختلف المناطق، وهو ما يُتوقع تحقيقه في العام المقبل بالتنسيق مع وزارة التربية. وبيّن أن السنة التحضيرية تحوّلت إلى هاجس لدى الطلاب وأهاليهم، ما دفع بعضهم للتوجه نحو الجامعات الخاصة هرباً من الضغط.
