icon
التغطية الحية

أربعة أحزاب تركية تعترض على ترشح أردوغان للرئاسة.. ما السبب؟

2023.03.30 | 13:39 دمشق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

ينظر المجلس الأعلى للانتخابات التركي في طلبات أربعة أحزاب سياسية معارضة معترضة على ترشح الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان لمنصب رئيس الجمهورية التركية في الانتخابات المقرر عقدها في 14 من أيار المقبل.

وبحسب التقويم الانتخابي، يتوجب على المجلس الأعلى البت في قرار قانونية ترشح أردوغان، اليوم الخميس، على أن تنشر القائمة النهائية للمرشحين يوم غد الجمعة في الجريدة الرسمية.

الأحزاب المعترضة

اعترض أربعة أحزاب على ترشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى منصب الرئاسة التركية في الانتخابات المقبلة، وهم حزب الجيد (İYİ Parti) حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA) الحزب الديمقراطي (DP) وحزب البلد (Memleket Pati)، والذين أفادوا في التماسهم إلى المجلس الأعلى بأن أردوغان ترشح لفترتين رئاسيتين، وترشحه للمرة الثالثة في هذه الانتخابات يعتبر مخالفاً للدستور.

وطالبت الأحزاب في الالتماسات "شطب السيد رجب طيب أردوغان، المدرج اسمه في قائمة المرشحين المؤقتة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من آذار 2023، من قائمة المرشحين المؤقتين للرئاسة".

وقال أمين عام حزب الجيد (İYİ Parti) أوغور بويراز في شرحه أسباب اعتراض حزبه على ترشيح أردوغان: "إن انتخاب الرئيس مرتين كحد أقصى أدرج في دستورنا لأول مرة عام 2007، ولم يطرأ على هذا القانون أي تغيير في التعديل الذي أجري عام 2017، وجميعنا يعلم أن السيد أردوغان انتخب رئيساً لأول مرة عام 2014 وانتخب للمرة الثانية عام 2018، وبما أن الرئاسة ثابتة ومازال يحمل لقب رئيس فإن ترشيحه للمرة الثالثة في الانتخابات القادمة يعد مخالفاً لما نص عليه الدستور بوضوح".

"غير مخالف للدستور"

وفي ردهم على مزاعم الأحزاب المتعارضة، أعلن حزب العدالة والتنمية على لسان وزير العدل التركي بكر بوزداغ أن ترشيح أردوغان لم يكن مخالفاً للدستور، موضحاً ذلك في عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: "وفق المبادئ الأساسية للدستور وطرق التفسير والوثائق التشريعية واجتهاد المحكمة الدستورية، لا توجد عقبة دستورية أو قانونية أمام رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان في الترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 14 من أيار 2023 وانتخابه رئيساً".

وأضاف: "لا تتغير ولا يمكن تغيير الأحكام الدستورية لاعتبارات سياسية أو التفسيرات غير الدستورية، ويعتبر ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان للرئاسة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 14 من أيار 2023 هو ترشيحه الثاني وفقاً للمادة الجديدة 101 من الدستور".

ويعتبر المجلس الأعلى للانتخابات التركية الجهة الأعلى المخولة بالبت في القضايا المتعلقة بالترشح والانتخابات، وفي حال رفضها اعتراضات الأحزاب الأربعة، لا يمكن التقدم باستئناف أو طعن في الحكم الصادر عنه.