"أحداث الأرمن" في تركيا وتداعيات تصنيفها "إبادة جماعية"

حتى الساعة، لم يبرز أي مؤشر إيجابي يدلّ على إذابة الجليد المتراكم بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية عقب وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض. ويبدو أن الهوة بينهما تزداد اتساعاً مع مرور الوقت، لتصل إلى مراحل متقدمة بعد حديث مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، للصحفيين أمس الجمعة، حول "إعلان مرتقب" من الإدارة الأميركية بشأن "أحداث الأرمن عام 1915"، اليوم السبت، فيما يبدو اعترافاً منها بأنها "إبادة جماعية".

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أنه يعتزم الاعتراف بأن "مذابح وتهجيراً قسرياً تعرض لها الأرمن في 1915 هي إبادة جماعية".

وفي حين يزعم الأرمن أن ما حصل عام 1915 هو "إبادة جماعية"، ترفض تركيا ذلك بالمطلق وتصف ما حدث بأنه "مأساة" لكلا الطرفين. 

وسبق أن طالبت تركيا من أرمينيا تشكيل لجنة مشتركة تضم مؤرخين وعلماء لدراسة أحداث 1915، إلا أن الأخيرة لم تقبل وترفض فتح أرشيفها بشأن الأحداث التاريخية.

 

الاتصال الأول

منذ تولي بايدن الرئاسة في كانون الثاني الماضي، لم يتصل بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في موقف يحمل الكثير من الرسائل والتداعيات.

وزاد من تأثير تلك التداعيات أن الاتصال الأول لبايدن بأردوغان، الذي أُعلن عنه أمس الجمعة، وناقش فيه الطرفان العلاقات الثنائية واتفقا على لقاء بينهما في حزيران المقبل؛ جاء متزامناً مع تصريحات الخارجية الأميركية بخصوص ملف مزاعم "مجازر الأرمن"، ذلك الملف الذي يكاد أن يكون من أعقد الملفات التاريخية وأكثرها حساسية لدى الأتراك.

استعدادات للاعتراف الأميركي بـمزاعم "الإبادة الأرمنية"

معظم وسائل الإعلام الأميركية تحدثت خلال الأيام الثلاثة الماضية عن استعدادات بايدن للاعتراف بـ "مجازر" تعرض لها - بحسب زعمها - مئات الآلاف من الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى على يد قوات الدولة العثمانية، وتصنيفها"إبادة جماعية".

صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" ذكرتا الأربعاء الماضي، أن بايدن سيعلن اعتراف الولايات المتحدة بتلك "المجازر" باعتبارها "إبادة جماعية"، في ذكراها الـ106 التي بدأت عام 1915 خلال الحرب التي دارت رحاها في المناطق الأرمنية، بين الإمبراطورية العثمانية وروسيا القيصرية في أثناء الحرب العالمية الأولى.

وفي حال إعلان التصنيف، سينفّذ بايدن ما تجنّبه سابقوه من الرؤساء، بالرغم من الاعتراف (الرمزي) الذي صوّت عليه الكونغرس الأميركي في كانون الأول 2019 وصنّف فيه المجازر "إبادة جماعية".

تحشيد لأجل الاعتراف

في الآونة الأخيرة، وجّه أكثر من 100 عضو في الكونغرس الأميركي، في مقدمتهم رئيس لجنة المخابرات (عن الديمقراطيين) في مجلس النواب "آدم شيف"، رسالة إلى جو بايدن، يذكرونه بتعهد "الاعتراف بالإبادة" الذي كان قد أطلقه خلال حملته الانتخابية.

وقال الأعضاء في رسالتهم: "بينما يعترف القادة في جميع أرجاء العالم بأول إبادة جماعية في القرن العشرين، يبقى رئيس الولايات المتحدة صامتاً".

أبعاد الاعتراف الأميركي

لا شك أن خطوة بايدن -في حال اتخاذها- سيكون لها أبعاد استثنائية، لكنها غالباً لن تتعدى الأطر السياسية، بحسب محللين.

يؤكد ذلك ما صرّح به الأستاذ الجامعي في أكاديمية الإدارة العامة في أرمينيا، هاكوب مقديس، لـ موقع "الحرّة"، حيث يقول:  إن "أميركا سوف تضغط سياسياً لكن ليس أكثر من ذلك، ولا سيما مع استمرار تأزم العلاقة بين الرئيسين التركي أردوغان والأميركي بايدن".

واستبعد مقديس وجود آثار سلبية أخرى قد تنجم عن اعتراف بايدن، مضيفاً أن "هناك أكثر من 26 دولة معترفة بالإبادة الجماعية. هذه الدول تربطها حتى الآن مع تركيا علاقات حميمية واقتصادية وعلاقات جيوسياسية".

 وكانت 30 دولة قد اعترفت بـ "الإبادة الأرمنية"، من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولتوانيا وبلغاريا وهولندا وسويسرا واليونان والأرجنتين وأوروغواي وروسيا وسلوفاكيا والنمسا.

التفاصيل والتاريخ الغامض

تذكر بعض المصادر، من بينها دائرة المعارف البريطانية أن الأرمن تعرضوا لـ"مذابح" جرت من خلال عمليات تهجير قسري وقتل جماعي نفذتها حكومة حزب "تركيا الفتاة" التي حكمت الدولة العثمانية، ضد الرعايا الأرمن في الإمبراطورية خلال الحرب العالمية الأولى.

ويعتبر الأرمن أن الحملة كانت محاولة متعمدة لإبادتهم، فهي بذلك تأتي تحت بند "الإبادة الجماعية". أما الحكومات التركية المتعاقبة، وبالرغم من وضعها للفظائع التي حدثت خلال الحرب بعين الاعتبار، فإنها رفضت بالمطلق أن تكون قد اتّبعت سياسة إبادة رسمية ضد الرعايا الأرمن في ذلك الوقت، معتبرة أن ما حدث هو "مأساة" لكلا الطرفين.

الأرمن في شرقي تركيا

لعدة قرون سابقة، سكن هضبة شرقي الأناضول المرتفعة في شرقي تركيا حاليًا، بصورة رئيسة، الأرمن المسيحيون والأكراد المسلمون. وحكمت المنطقة في بعض مراحل العصور الوسطى سلسلة من الأسر الأرمنية.

وفي النصف الثاني من القرن السادس الميلادي، انتقلت القبائل التركية من موطنها الأصلي في أواسط آسيا، نحو الأناضول في هجرات ضخمة بعد الفتوحات الإسلامية، وأصبح الباب مفتوحاً أمام تحركات شعوب تلك البلدان والأقاليم واعتنق التـرك الإسلام.

خلال حقبة الدولة العــباســية ازداد عدد التـرك في بلاط الخلفاء والأمراء العباسيين وشرعوا في تولي المناصب القيادية والإدارية في الدولة؛ فكان منهم الجند والقـادة والكتاب.

منذ ذلك التاريخ ظهر الترك في أدوار مهمة على مسرح التاريخ الإسلامي حتى أسسوا دولة قوية على صلة بخلفاء الدولة العباسية وهي الدولة السـلجوقية في القرن الـ11 الميلادي.

وشملت دولة السلاجقة كلاً من خراسان وما وراء النهر وإيران والعراق وبلاد الشام وآسيا الصغرى، هكذا حتى تأسيس الدولة العثمانية. وخلال تلك القرون التي برز فيها السلاجقة والعثمانيون، كانت هضبة شرقي الأناضول تابعة لأراضي الإمبراطورية.

الأرمن.. الرعايا الأقرب للأتراك!

احتفظ الأرمن بشعور طاغٍ بالهوية القومية، الذي تكرّس في وجود كلّ من اللغة الأرمنية والكنيسة الأرمنية. وكان لنظام (الملل) العثماني دور محوري في تعزيز هذا الشعور بفضل منح الأقليات غير المسلمة استقلالية إدارية واجتماعية كبيرة.

وتمتع الأرمن بالحرية الدينية وكانوا من أكثر الأقليات التئاماً بالأتراك. وبسبب ذلك صار الأرمن الأكثر تبنياً للثقافة التركية. ولتناغمهم مع الثقافة التركية عُينوا في مختلف مناصب الدولة بعد ثورة الروم عام 1821؛ وسمح لهم في عهد السلطان محمود الثاني بوضع "الطغراء" على قبعاتهم دليلاً على إخلاصهم.

وبعد إعلان الخط الهمايوني عام 1839، عينوا في مناصب في القصر وفي وزارة الخارجية، وبعد فرمان الإصلاحات عام 1856 جيء بهم إلى مناصب الدرجة الأولى كالوالي والوالي الأول والمفتش والسفير وحتى الوزير.

بداية الشقاق

قبل اندلاع الحرب العثمانية الروسية خلال عامي 1877- 1878، لم يكن هناك ما يسمّى بـ المسألة الأرمنية، لكنها برزت بعد احتلال الروس لبعض المدن شرقي تركيا، عندما حرضوا الأرمن في تلك المدن على الثورة ضد السلطنة العثمانية بهدف الاستقلال.

ومع أنه لم يكن للأرمن أية نية في الانفصال عن الدولة العثمانية وتأسيس دولة مستقلة قبل الحرب العثمانية الروسية، فإن الروس أدرجوا المسألة الأرمنية في معاهدتي (سان

إستيفانوس) و(برلين) عام 1878، فظهرت المسألة الأرمنية بتدخل الدول الكبرى (بريطانيا وروسيا وفرنسا) في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية متذرعة بأحكام المعاهدتين. وبدعمهم الأرمن وتحريضهم ضد السلطنة وقعت سلسلة من الأحداث الدموية.

أحداث العنف ومزاعم "المجازر"

وصلت حدود النفور والكراهية إلى أوجها عندما تعرضت السلطنة العثمانية للهزيمة في حرب البلقان الأولى (1912-1913) ما أدى إلى خسارة ما تبقى من أراضيها في أوروبا، وألقى قادة حزب "تركيا الفتاة" باللوم في الهزيمة على خيانة المسيحيين في البلقان.

كما أدى الصراع إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين المسلمين شرقاً إلى الأناضول ما أدى إلى تصعيد النزاع بين المزارعين المسلمين والمسيحيين على الأرض.

استفاد الأرمن بدورهم من هزيمة العثمانيين للضغط من أجل إدخال إصلاحات، وناشدوا القوى الأوروبية إجبار "تركيا الفتاة" على منحهم حكماً ذاتياً في المناطق ذات الغالبية الأرمنية.

وفرضت القوى الأوروبية في عام 1914 إصلاحاً كبيراً على العثمانيين تضمن إشرافاً من قبل مفتشين في المنطقة الشرقية، وقد اعتبرت تركيا الفتاة هذا الترتيب دليلا آخر على "تواطؤ الأرمن مع أوروبا لتقويض سيادة الدولة العثمانية".

وعندما بدأت الحرب العالمية الأولى في صيف عام 1914 انضمت حكومة تركيا الفتاة إلى ألمانيا والنمسا والمجر ضد الحلف الثلاثي الذي ضم بريطانيا وفرنسا وروسيا.

وقاتلت الأحزاب السياسية الأرمنية (الهينتشاك والأرميناكان والداشناكتسوتيون) ضد الدولة العثمانية خلال الحرب، واعتبر المقاتلون الأرمن "المقاومة كفاحاً في سبيل الاستقلال والحرية"، غير أن الإمبراطورية العثمانية اعتبرتها "خيانة كبرى".

وأسست هذه الأحزاب الأرمنية جماعات مسلحة أشير إليها عموماً بالوحدات الأرمنية غير النظامية وشكلت الإمبراطورية الروسية وحدات تطوع أرمنية جندت من خلف الخطوط العثمانية أرمنيين عثمانيين.

وفي الـ29 من أيار 1915 أقر البرلمان العثماني قانون التهجير، الذي أجاز الترحيل الجماعي للأرمن من تركيا.

يدعي الأرمن أن عمليات الترحيل و"المجازر" المزعومة، أسفرت عن مقتل ما بين 600 ألف ومليون أرمني. وفي حين وصفها بعض الباحثين بـ"إبادة جماعية" للأرمن، أنكرت المصادر التركية الرسمية ذلك الوصف، مشيرة إلى أن ما حصل هو "تمرد عصابات أرمنية مدعومة من الخارج وخيانة للدولة" بالإضافة إلى اعتبار عدد الضحايا مبالغاً فيه.

الكيل بمكيالين وعدم الحديث عن المجازر المضادة

ومقابل المصادر التي تشدّد على ارتكاب "إبادة" ضد الأرمن، تذكر الكثير من المصادر وقائع تتحدث عن انتهاكات بحق المسلمين الأتراك على يد الأرمن.

البروفيسور الأميركي، ميشيل غونتر، قال في ندوة حملت عنوان "الأكذوبة الأرمنية منذ قرن ومسارها السياسي"، إن "العصابات الأرمنية نفذت قبيل أحداث 1915 حركات تمرد وصلت إلى حد القيام بالمجازر، إلا أن الأرمن يتجاهلون ذكرها لعدم إلحاق الضرر بالصورة التي تدعي براءتهم".

ولفت إلى أن "أحداث 1915 تحمل المآسي لكلا الطرفين التركي والأرمني، لذلك لا يمكن وصفها بالإبادة العرقية للأرمن، حيث قُتل خلال هذه المرحلة الكثير من الأتراك على أيدي العصابات الأرمنية".

وأوضح أن الأرمن استغلوا ضعف الدولة العثمانية من جراء الحروب التي خاضتها، وبدؤوا بتنفيذ هجمات ضدها منذ الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى بنحو 50 عاماً، مشيراً إلى أن "العصابات الأرمنية نفذت محاولة اغتيال ضد السلطان عبد الحميد الثاني، بتاريخ 21  تموز 1905".

وقالت وكالة الأناضول في تقرير مفصل عن حقيقة "أحداث الأرمن" إنه وبعد قيام الثورة البلشفية عام 1917، وانسحاب القوات الروسية من الحرب، أخلت روسيا مناطق سيطرتها وسلمتها للجماعات الأرمنية المسلحة مع كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات الروسية استخدمها الأرمن لارتكاب مجازر ضد المدنيين في الدولة العثمانية.

ووثّق الأرشيف العثماني مقتل قرابة 47 ألف شخصاً، قتلوا في مجازر ارتكبتها الجماعات الأرمنية المسلحة، شهدتها مدينة قارص أوائل القرن العشرين، وجمعت الجماعات الأرمنية المسلحة 286 شخصا من الوجهاء في المسجد الكبير وسكبت على أجسادهم الزيت المغلي.
واكتشفت في قرية سوباط عام 1991م مقبرة جماعية يرقد فيها 570 عثمانياً ماتوا حرقاً وتم التمثيل بجثثهم، واكتشفت أخرى في درجيك عام 2003م، وثالثة في "كوتشوك تشاتمه"، وعثر على رفات 30 شخصاً من عدد 183 قتلوا في المكان ذاته.
واستنادًا إلى وثيقة أرشيفية، هناك 185 مقبرة جماعية في مناطق شرقي وجنوب شرقي الأناضول، كما أن الجماعات الأرمنية المسلحة قتلت 50 ألف مسلم في أرضروم، و15 ألفًا في "وان"، و17 ألفًا في "قارص"، و15 ألفًا في "إغدير"، و13 ألفًا في "أرزنجان"، والآلاف في مناطق أخرى.

 

الأرشيف العثماني وتقرير هاربورد

كتب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الخميس الفائت مقالاً في صحيفة "ريل كلير ديفينس" العسكرية الأمريكية، بشأن "أحداث 1915" تحت عنوان "القضية الأرمنية وتقرير هاربورد".

وردّ أكار على الاتهامات الأرمنية المتكررة، استناداً إلى تقرير الفريق جيمس جوثري هاربورد، الذي قاد بعثة بأمر من الرئيس الأميركي وودرو ويلسون تحت ضغط اللوبي الأرمني وبعض المجموعات، وأعدت اللجنة المكونة من أكثر من 50 عضواً تقريراً من 1603 صفحات، اعتمد على دراسة مطولة في المنطقة استغرقت 58 يوماً.

وقال أكار إن تقرير هاربورد "بدد الضباب ودحض الدعاية بشأن القضية الأرمنية وأظهر موضوعية وصدقاً فكرياً حول العلاقة بين الإمبراطورية العثمانية وأتباعها الأرمن في زمن الحرب.. التقرير أكد أن الأتراك والأرمن عاشوا بسلام مع بعضهم لسنوات طويلة".

وتطرق أكار في مقاله إلى المقترح الذي تقدم به رئيس الوزراء التركي حينذاك، والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، عام 2005، لأرمينيا بهدف تشكيل لجنة مشتركة تضم مؤرخين وعلماء لدراسة أحداث 1915.

وأشار أكار إلى أن أرمينيا لم ترد على مقترح تركيا الساري حتى الآن، كما أن أرمينيا ترفض فتح أرشيفها بشأن أحداث 1915.

وبحسب تقرير لوكالة الأناضول عام 2019، فإن الأرمن يرفضون الدعوات التركية بشأن إتاحة الوثائق الأرشيفية المتعلقة بأحداث عام 1915، للباحثين والمختصين من المؤرخين.

وأوضحت الأناضول أن أرمينيا تفتح أرشيفها الوطني في مدينة يريفان أمام الباحثين الذين يدعمون مزاعمها فقط، وأشارت إلى أن هذا الواقع ينطبق على مؤسسات أرشيفية أخرى بيد الأرمن، مثل الوثائق التي بيد الكاثوليكية الأرمنية بمدينة "فاغارشابات" الواقعة في مقاطعة "أرمافير" بأرمينيا، وأرشيف البطريركية الأرمنية في القدس، وأرشيف حزب الطاشناق في مدينة بوسطن الأميركية.

ورُفض طلب لمراسل وكالة الأناضول، للوصول إلى الوثائق الأرشيفية الأرمنية في مدينة بوسطن الأميركية. وتهرب جورج أغجايان، المسؤول عن الأرشيف المذكور، من تقديم توضيحات شافية، وقال إن ذلك غير ممكن حالياً، نظراً لتواصل عملية رقمنة الوثائق، ولعدم استطاعتهم تقييم جميع طلبات البحث والتدقيق لقلة أعداد العاملين.

ولوّح أغجايان باحتمالية رفض طلب مراسل الأناضول، حتى بعد انتهاء عملية الرقمنة، مضيفاً: "هدفنا الرئيسي هو سد احتياجات الأكاديميين والمختصين. وهناك فارق بين الصحفي والأكاديمي".