تشهد مدينة حلب ارتفاعاً في تكاليف نقل الركاب، مما أدى إلى عزوف العديد من الموظفين عن التوجه إلى أعمالهم، لعدم قدرتهم على تحمل نفقات التنقل، وسط مطالبات للحكومة الجديدة بإيجاد الحلول المناسب.
وقال موظف حكومي لصحيفة "الثورة"، اليوم الأربعاء، إن أجور النقل باتت تشكل عبئاً كبيراً، إذ تصل كلفة الراكب الواحد في السرفيس إلى 3000 ليرة، في حين لا يتجاوز راتب الموظف 400 ألف ليرة شهرياً، ما يعني أن نحو نصف الراتب يذهب للمواصلات.
ويعاني طلاب الجامعات أيضاً من صعوبة تأمين تكاليف النقل، إذ قال أحمد سلامة، وهو أب لطالب جامعي، إن ارتفاع تكاليف المعيشة يجبر العديد من الأسر على التنازل عن فكرة إرسال أبنائهم إلى الجامعة، خاصة مع الحاجة إلى تأمين مصادر دخل إضافية.
من جانبه، أكد محمد نهاد، طالب في كلية الهندسة الكهربائية بجامعة حلب، أنه يضطر إلى الغياب عن محاضراته بسبب غلاء المواصلات، إلى جانب التكاليف المرتفعة للمواد الدراسية والمستلزمات الجامعية.
مطالب بإعادة النظر في التسعيرة
ورغم التصريحات الرسمية الأخيرة حول تحديد أجور النقل، فإن التسعيرة الحالية لا تزال مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، فقد حُددت أجرة السرفيس بـ 3000 ليرة، وأجرة الباص بـ 2000 ليرة.
ومع انخفاض سعر المازوت وتحسن سعر الصرف، تزداد المطالب بإعادة النظر في التسعيرة وتوفير حلول تخفف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل نقص عدد وسائل النقل العامة.
ارتفاع أجور النقل في دمشق.. إرث الأزمات وأمل بتحسن قريب
وسبق أن تصاعدت أجور النقل في دمشق مؤخراً بشكل كبير، متأثرة بإرث الأزمات التي خلفها النظام السوري السابق، وسط وعود من الحكومة الجديدة بتحسين الوضع خلال الفترة القادمة.
وأفاد مواطنون لموقع تلفزيون سوريا، بأن أجرة "السرافيس" العاملة على المازوت تضاعفت بشكل لافت، وباتت تتقاضى 3000 و4000 ليرة سورية بدلاً من 1000 وذلك للتنقل في دمشق، في حين الأجرة التي كانت تُقدر بـ 2000 ليرة وصلت إلى 8000 ليرة للتنقل بين دمشق وضواحيها.
أزمة المواصلات ليست جديدة في سوريا، إذ تعود جذورها إلى عام 2011 بسبب تدهور الاقتصاد وارتفاع أسعار الوقود. وكانت حكومة الأسد آنذاك تعتمد تقنين توزيع المحروقات، مما أجبر السكان إلى اللجوء لـ "السوق السوداء" بأسعار تتغير حسب الطلب والأزمات.
وكانت الحكومة الحالية قد تعهدت، في إطار ولايتها المؤقتة حتى آذار 2025، بتوفير الخدمات الأساسية ومعالجة المشكلات تدريجياً. ومع ذلك، يترقب المواطنون تحسناً أولياً في بعض الخدمات خلال الفترة المقبلة.
