أجهزة "قسد" الأمنية تجدد حملتها للتجنيد الإجباري في الرقة

تاريخ النشر: 06.03.2021 | 11:48 دمشق

الرقة - خاص

اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، خلال يومين أكثر من 150 شاباً في ريف مدينة الرقة التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا بهدف تجنيدهم في صفوفها إجبارياً.

وقالت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا اليوم السبت، إن أجهزة "قسد" الأمنية شنت حملة اعتقالات بهدف التجنيد الاجباري، اعتقلت خلالها أكثر من 150 شاباً، على حواجز مؤقتة في الريف الشمالي والشرقي من المحافظة.

وأضافت المصادر أن الشرطة العسكرية التابعة لـ "قسد" وبالتنسيق مع قوات الأسايش اعتقلت الشبان من الفئة العمرية 1990 - 2002 وتم سوقهم الى معسكر الفرقة 17 في ريف الرقة الشمالي والغربي، لإخضاعهم إلى دورات تدريبية.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتقالات شملت قرى حزيمة والجربوع وشنينة ومعيزيلة وخنيز وتل السمن في الريف الشمالي اضافة لقرى الرشيد والانصار والسلحبية  والمنصورة  في الريف الغربي.

وبحسب المصادر استغلت "قسد" صلاة الجمعة يوم أمس لوضع حواجز على مداخل القرى وتشكيل دوريات مستعجلة قرب المساجد، وتعتبر هذه الحملة الأقوى خلال عام 2021 حيث انطلقت بشكل مفاجئ دون تعميم للقرار بصورة مسبقة كما جرت العادة.

وتواصل "الإدارة الذاتية" العاملة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا، عملية اعتقال المدرّسين والتضييق عليهم بهدف تجنيدهم في صفوف "قسد"، رغم إصدارها بياناً ينفي ذلك.

اقرأ أيضاً: مجدداً.. "قسد" تعتقل مدرّسين ومدرّسات في ريف الحسكة

وكانت "قسد" قد اعتقلت عبر حواجز مشتركة مع "قوات الأمن الداخلي" (الأسايش) التابعة لها في دير الزور والرقة والحسكة، خلال الأسبوع الأخير، نحو 40 مدرّساً أفرجت عن 18 منهم - لأسباب قانونية - في حين ساقت الآخرين إلى التجنيد الإجباري.

اقرأ أيضأ: لا استثناءات.. تجنيد "قسد" الإجباري يطارد معلمي الرقة

وكشفت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان - عبر تقرير نشرته في الـ 19 من الشهر الجاري - أن "قسد" اعتقلت منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ إصدار التقرير، ما لا يقل عن 61 مدرساً في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بسبب التجنيد الإجباري ضمن صفوفها أو لتدريسهم مناهج تعليمية لا تتبع لها.

وطالب التقرير "قسد" بالكشف عن مصير المختفين قسرياً، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفي مقدمتهم المدرسون، وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وقدّم توصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لـ حقوق الإنسان، إلّا أنّ "الإدارة" أصدرت بياناً تنفي ذلك ويتهم الشبكة بـ"العمالة".