أثر قرار حصر عمليات شراء العقارات عبر البنوك على السوريين

بدأت حكومة النظام في منتصف شهر شباط الجاري بتطبيق قرار مجلس الوزراء التابع للنظام، والذي يقضي بعدم إتمام عقود شراء العقارات والسيارات للمواطنين وتسجيلها في الدوائر العقارية المختصة قبل إرفاق إشعار من البنك يؤكد وضع ثمن الشراء أو جزء منه في المصارف العامة أو الخاصة المرخصة.

وشمل القرار الصادر بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني، والذي تم تعميمه في صحف النظام، حالات تعدد المالكين والمشترين لعقار واحد أو لمركبة بعينها، في حين استثنت حكومة النظام ثلاثة أنواع بيوع فقط من عملية إيداع الثمن في المصارف، وهي عمليات البيع بالتبادل، وبيع الفروغ وعقود الرهنية سواء كانت بين المواطن والمصرف أو بين المواطنين أنفسهم.

تأثير القرار على البائعين:

وحول تبعات تأثير هذا القرار على الأسواق قال المحامي محمود (ع) المقيم في اللاذقية إن التعميم الصادر من مجلس الوزراء التابع للنظام سيقيد عمليات البيع ويسبب صعوبات كبيرة لاسيما للبائع، تبدأ من بيرواقرطية فتح الحساب البنكي، وصولا إلى صعوبات تحصيل ثمن العقار أو السيارة من البنك، لاسيما مع وضع سقف أعلى للسحوبات اليومية من المصارف.

وأوضح المحامي الذي اشترط عدم ذكر اسمه الكامل بسبب مخاوف أمنية أن إجبار المواطنين على وضع أموالهم في المصارف "سيكلفهم مبالغ إضافية، ورفع قيمة الضرائب التي تحصل عليها الدولة، كما يتيح للبنوك تحصيل أموال إضافية من كل عملية سحب يقوم بها البائع، وهذه الأمور جميعها تكاليف إضافية لم تكن موجودة سابقا، وتبدأ مع تنفيذ القرار".

أما عن سقف الحد الأعلى للسحوبات المالية من المصارف فقد ذكر محمود في حديثه الخاص لموقع تلفزيون سوريا أن المصارف حاليا بمعظمها حددت أسبوعياً سقفاً أعلى للسحوبات المالية، لا يتجاوز أسبوعياً 210 آلاف ليرة سورية من البنوك، و25 ألف ليرة يومياً للصرافات، وبالتالي فإن البائع قد يحتاج إلى سنوات لسحب كامل رصيده ومبلغ العقار الذي تم بيعه.

وختاما أشار المحامي إلى أن القرار الجديد يتيح للنظام تحصيل ضرائب أكبر من السابق، لاسيما مع إقرار خبراء تخمين في المالية لتقدير سعر العقار الحقيقي لتفادي وضع أرقام وهمية في عمليات البيع.

وتعاني مناطق سيطرة النظام من ازدحام كبير على صرافات البنوك، وتعطلها بشكل كامل، وعدم وجودها إلا في مراكز المدن الرئيسية ما يعني مزيداً من المعاناة لسحب المبالغ المادية.

وفي هذا السياق رأى أحمد بدرة وهو صاحب مكتب عقاري في مدينة بانياس على الساحل السوري أن إجبار السوريين على التعامل مع البنوك حاليا هو "قرار خاطئ بالمطلق كون الدولة (النظام) حتى الآن لم توفر حتى الآن ما يساعد على التطبيق"، موضحا حديثه بالقول:"كيف يطلب من صاحب عقار في منطقة ريفية مثلا أن يقطع مسافة 35 كم مثلا للوصول إلى أحد الصرافات للحصول على مبلغ لايتجاوز 25 ألف، وانتظار لساعات طويلة ليأتي دوره وربما تكون معطلة ليحصل على حقه، ألم يحسب المسؤولون الذين أصدروا هذا القرار حساب هذا الأمر؟ ألم يكن الأجدى منهم أن يطوّروا نظام المصارف وينشروا الصرافات الآلية في عموم المناطق بدل أن يتحمل المواطن كل هذه المعاناة".

ما الذي يستفيده النظام؟

وحول أسباب إصدار النظام للقرار والفوائد المتوقعة منه رأى الخبير الاقتصادي أنس خير الدين أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو زيادة تحكم البنك المركزي بالكتلة النقدية المتوفرة بالبلاد، وإيقاف تدهور سعر صرف الليرة السورية من خلال منع عمليات البيع والشراء بالدولار التي انتشرت مؤخرا، وزيادة الطلب على الليرة.

وأوضح خير الدين في حديثه الخاص لموقع تلفزيون سوريا أن محاولة تحكم البنك المركزي بالعملة المتوفرة في الأسواق وتقليل المعروض منها وحصرها في الأسواق بمثل قرار كهذا يؤشر على فقدان المركزي لأدواته المعتادة التي تلجأ لها الدول العالمية مثل رفع قيمة الفائدة، وضخ العملات الأجنبية بشكل أكبر في الأسواق.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون للقرار نتائج محدودة على سعر الصرف والقطاع العام بسبب حجم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النظام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه القرارات مرتبطة بالحملة الأمنية التي بدأها النظام مع بداية العام ضد مكاتب الحوالات والصرافين.

كيف سيؤثر على اللاجئين؟

من جانب آخر عبّر عدد من اللاجئين السوريين المقيمين خارج البلاد من تبعات هذا القرار على حرية التصرف بأملاكهم كونهم لا يملكون حسابات مصرفية في البنوك السورية، وبالتالي يجبرهم على الاعتماد على سماسرة أو وكلاء.

وعبّر ماهر شيخاني وهو لاجئ سوري يقيم في أنطاكيا عن خشيته من أن تطول الموافقة الأمنية التي تقدّم لها أحد وكلائه في سوريا لبيع منزله لتاريخ 15 شباط الجاري، لأن هذا الأمر سيضطره للسفر إلى إسطنبول مرة أخرى والقيام بوكالة جديدة لأحد أقربائه لفتح حساب بنكي باسمه، وسحب المبلغ على دفعات وبالتالي سيضطر للانتظار لأشهر طويلة.

ويعاني ملايين السوريين في الخارج من إجراءات بيروقراطية صعبة للاستفادة من أملاكهم مثل تحصيل موافقة أمنية للوكالة التي يقومون بها في سفارات النظام لأحد أقربائهم، ومن ثم موافقة أمنية أخرى لإتمام عملية البيع وصعوبات كبيرة لتحويل أموالهم للخارج.