البث المباشر
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا في نيسان 2020، مُشيرة إلى أنَّه الشهر الأقل منذ مطلع العام من حيث حصيلة الضحايا؛ بسبب انخفاض العمليات العسكرية خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وسجَّل التقرير في نيسان مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، وواحد من الكوادر الطبية. كما وثق مقتل 10 أشخاص، بينهم طفل قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة.
تتوزع حصيلة الضحايا بحسب الجهات الرئيسة الفاعلة على النحو التالي:
أولاً: الأطراف الرئيسة:
- قوات النظام: 11 مدنياً بينهم طفل واحد
- تنظيم الدولة: 3 بينهم طفل واحد
- هيئة تحرير الشام: 7
- فصائل في المعارضة المسلحة: واحد
- قوات سوريا الديمقراطية: اثنان
ثانياً: جهات أخرى:
سجلت الشبكة السورية مقتل 54 مدنياً بينهم 12 طفلاً و 7 نساء يتوزعون على النحو التالي:
- ألغام مجهولة المصدر: 10 بينهم طفل واحد وسيدة واحدة
- رصاص مجهول المصدر: 20 بينهم 4 سيدات
- قذائف مجهولة المصدر: 2 بينهما سيدة واحدة
- تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 10 بينهم 6 أطفال و سيدة واحدة
- قتل على يد مجهولين: 9 بينهم 3 أطفال
- الغرق: 2 بينهما طفل واحد
- القوات اللبنانية: طفل واحد
ووثق التقرير في نيسان ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي، بينها 6 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظة دير الزور تلتها ريف دمشق.
وتتوزَّع حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي بحسب الجهات الرئيسة الفاعلة على النحو التالي:
- قوات النظام السوري: 82 بينهم 4 سيدات
- هيئة تحرير الشام:11
- فصائل في المعارضة المسلحة: 26 بينهم سيدتان اثنتان
- قوات سوريا الديمقراطية: 19
ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كان واحد منها على مدرسة و اثنان على أماكن عبادة (مساجد)، واثنان على أسواق.
وذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات حلف النظام – روسيا، جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف "قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية" تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
