آلية توطين الخبز تثير أزمات جديدة في الساحل السوري

تاريخ النشر: 23.08.2021 | 06:53 دمشق

آخر تحديث: 23.08.2021 | 11:04 دمشق

اللاذقية - حسام جبلاوي

فاقمت آلية "توطين الخبز" التي اعتمدتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام من الأزمة في اللاذقية، مع ظهور عراقيل كبيرة في تطبيقها وأخطاء منعت بعض الأهالي من الحصول على مخصصاتهم.

وقبل أيام اندلعت احتجاجات في قرية ديرين في محافظة اللاذقية، بعد انتظار الأهالي لساعات طويلة عند المعتمد وعدم تسليم مخصصاتهم لهم بسبب عطل في جهاز المعتمد، ما أجبر الأفران على توزيع الخبز لاحقا مع تجاوز آلية التوطين، بعد احتجاجات شهدتها القرية.

ما هي آلية توطين الخبز في سوريا؟

تعتمد الآلية على مبدأ "التوطين"، أي إن كل نقطة معيّنة لبيع مادة الخبز سيرتبط بها مجموعة من المواطنين، يحصلون على مخصصاتهم اليومية من خلالها في أي وقت يختارونه.

ويحق للمواطن اختيار النقطة الأفضل له عبر التطبيق، لتكون النقطة الواحدة ملزَمة بالحفاظ على مخصصات المواطنين المسجلين لديها باستمرار. ويُمنع بيع الخبز لأشخاص غير مسجلين على النقطة.

ونشرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، في الـ 3 من آب، تسجيلا مصورا يظهر فيه أحد المعتمدين في اللاذقية، أمام مئات الربطات من الخبز منتظرا من المواطنين المسجلين لديه شراء مخصصاتهم.

وأظهر التسجيل، وجود عدد من الأشخاص المجاورين للفرن والمحتاجين لشراء الخبز، ولكن بموجب الآلية الجديدة، لا يستطيع المعتمد بيع أي منهم سوى المسجلين لديه، والذين قد لا يأخذون مخصصاتهم بشكل يومي.

 

عدم وصول الرسائل

وفي هذا السياق قال عبد الله وهو موظف حكومي في مدينة جبلة حول الآلية الجديدة إن المشكلة الأكبر تتمثل في عدم وصول رسائل استلام مخصصات الخبز للكثير من المواطنين وبالتالي عدم حصولهم على الخبز من المعتمدين، مشيرا إلى أن المعتمدين لا يسلمون الأهالي مخصصاتهم إلا بعد رؤية الرسائل.

وأضاف أن قرار "التوطين" أدى لمشكلات إضافية منها عدم قدرة البعض للتوجه في الوقت المحدد للمعتمد للحصول على حصته موضحا:" أنا موظف في مدينة جبلة أخرج من السابعة صباحا إلى اللاذقية ولا أعود قبل الخامسة، وعندها يكون المعتمد غير موجود وانتهى دوامه تضطر زوجتي أحيانا للخروج وترك أطفالي، هذه الآلية عقدت الحصول على الخبز بدل حلها".

يرى محمود من أهالي حي العمارة بجبلة أن آلية التوطين الجديدة لا تتناسب وواقع الحال الذي تعيشه مناطق النظام، موضحا:" الحكومة كان همها الأكبر منع مظاهر الطوابير أن تظهر أمام العالم فاعتمدت الرسائل الإلكترونية للغاز والوقود والخبز وكل شيء لكن الحقيقة أن الأخطاء وعدم وصول الرسائل في وقتها الصحيح وكثرة المشاكل الإلكترونية في هذا النظام يحرم الأهالي من حقوقهم".

وأكد أنه بدل معالجة الهدر والفساد في الأفران زادت الآلية الجديدة من هذا الأمر، كل شيء ممكن لكن أن تحرم العائلات من مخصصاتهم نتيجة أخطاء فهذا الأمر لم يعد يحتمل".

ظهور مشكلات فاقمت أزمة الخبز

من جانب آخر برزت مشكلات أخرى تتعلق بالمعتمدين وأماكن توزيع الخبز، حيث اشتكت مصادر تواصل معها موقع تلفزيون سوريا من تعيين معتمدين خارج أحيائهم، نتيجة الازدحام فضلا عن اختيار أفران سيئة الجودة.

وسط هذه الظروف المعيشية السيئة يمكن أن نستغني عن أي سلعة عند ارتفاع ثمنها لكن الخبز أمر آخر.. تقول أم نادر من سكان حي مرتقلا في اللاذقية لموقع تلفزيون سوريا إن حكومة النظام تعتبر المواطن فأر تجارب، وبدل أن تساعد البطاقة الذكية في حل الأزمة أصبح المواطن رهين تلك الرسائل اللعينة، حيث إن أي خطأ يمكن أن يحرمك من جرة الغاز لثلاثة أشهر إضافية، انقطاع الكهرباء أو خطأ الموبايل، في حين أن تحديد كمية الخبز لكل عائلة بأقل من حاجتنا أوصلنا لوضع بتنا نطلب من ضيوفنا اصطحاب خبزهم معهم".

وفق مسؤول "لجان التنسيق المحلية" في مدينة جبلة أبو يوسف جبلاوي زادت الآلية الجديدة الطين بلة، وذلك لأنها قللت من كمية الخبز المخصصة للشخص الواحد والتي أصبحت لا تكفي لسد رمقه، ولأنها نقلت الطوابير من الأفران إلى المعتمدين، بالإضافة إلى أنه لا يوجد وقت محدد لوصول الخبز إلى المعتمدين، وهذا يزيد من وقت الوقوف في الطوابير.

كما أدت هذه الآلية إلى تردي نوعية الخبز وانخفضت جودته بشكل كبير بعد أن بات الموطن ملزما بأخذ الخبز من فرن مخصص مشيرا إلى أن الخبز في في بعض الأفران لا يصلح للاستهلاك البشري.

اعتراف بفشل الآلية الجديدة

بعد ساعات من تعيين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام الجديدة، عمرو سالم أصدر الأخير قرارا بإلغاء الآلية الجديدة لكنه ما لبث أن تراجع عن قراره بحجة عدم أدائه القسم بعد.

وقال الوزير الجديد، عبر منشور في صفحته الشخصية في "فيس بوك": "كما سبق وتوقعت، تسبب قرار ما يسمى بتوطين توزيع الخبز في بعض المحافظات بإرباكات للمواطن، لذا قررت إلغاء هذا التوطين تمامًا".

وأدخلت حكومة النظام الآلية تحت التجربة، إلا أنها اعتمدتها مطلع شهر أغسطس/ آب، وصدر القرار عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة النظام طلال البرازي في يوليو/ تموز الماضي، وطبق في محافظات حماة وطرطوس واللاذقية، ليعمم بعدها على باقي المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام.

واعتمدت الآلية الجديدة بعد رفع سعر الخبز بنسبة 100 في المئة ، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة بعد أن كان 100 ليرة سورية.