يعاني التجار والصناعيون في مناطق سيطرة النظام السوري من مخالفات باهظة، تفرضها عليهم "المديرية العامة للجمارك" تحت ذرائع وحجج يصفها أولئك الاقتصاديون بأنها "غير
دفع رفض حكومة النظام السوري تخفيض الكهرباء للصناعيين، إلى إجبار الأخيرين على السعي لتأمين طاقة بديلة والطلب من النظام تسهيل حصولهم على الألواح الشمسية في محاولة
زعم وزير الصناعة في حكومة الأسد زياد الصباغ، أن المغريات التي تقدمها مصر للصناعيين السوريين موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، في الوقت الذي يستنفر فيه إعلام النظام لنفي مغادرة الصناعيين البلاد.