البث المباشر
تعتزم هولندا ترحيل لاجئين سوريين إلى بلغاريا بعد حكم أعلى سلطة قضائية هولندية لصالح ترحيلهم من البلاد.
وقالت مجلس الدولة - بعد اعتراض اثنين من السوريين ضد نقلهم - بأنه "غير المحتمل" أن تعامل السلطات البلغارية الأجانب بشكل ينتهك حقوق الإنسان.
وحكمت دائرة القانون الإداري بمجلس الدولة قبل أيام في حكمين يسمحان بنقله طالبي لجوء سوريين إلى بلغاريا.
وتقدم السوريان أولاً بطلب للحصول على اللجوء في بلغاريا ثم تقدما بطلب لجوء آخر في هولندا بعد أن وصلا إليها.
الترحيل إلى بلغاريا
ولم يقم وزير الدولة المنتهية ولايته فان دير بورغ (شؤون الهجرة واللجوء) بمعالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم ويريد نقلهما إلى بلغاريا، لأنهما قد تقدما بطلب للحصول على اللجوء هناك لأول مرة.
وبلغاريا مسؤولة عن معالجة طلباتهم بموجب لائحة دبلن، لكن اللاجئان السوريان يرفضان ذلك، لأن الوضع في بلغاريا حسب رأيهم ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)لذلك فهما لا يريدان العودة إلى بلغاريا.
وقال مجلس الدولة إنه "لا تظهر المعلومات المتاحة أن الأجانب الذين تم نقلهم إلى بلغاريا بموجب لائحة دبلن معرضون أيضاً لخطر الوقوع ضحية لعمليات الإعادة".
اقرأ أيضا: السفر إلى سوريا أو العراق "تهمة" قد تضعك على لائحة الإرهاب في هولندا
وفي السابق، كان فان دير بورغ يُوبخ بانتظام من قبل القضاء الهولندي، ونتيجة لذلك لم يُسمح له بإعادة اللاجئين أو المهاجرين إلى عدة دول لأن الوضع هناك لن يكون "آمناً".
ويعتبر مجلس الدولة الهولندي هيئة استشارية للحكومة والبرلمان، كما أنّه أعلى هيئة قضائية يمكنها البت في النزاع بين المواطنين والحكومة.
"تصاريح إقامة" تسهل سفر اللاجئين لدول أوروبية
وهرباً من الحرب المندلعة في بلادهم منذ أكثر من 12 عاماً يلجئ العديد من السوريين لعدة طرق للوصول إلى هولندا والدول الأوروبية الأخرى بهدف تأمين مستقبل لهم ولأطفالهم.
ومن أبرز تلك الطرق الحصول تصاريح إقامة في بلغاريا أو اليونان ثم محاولة الوصول إلى دول أوروبية أخرى كألمانيا أو هولندا لطلب اللجوء فيها.
ويشكو مئات من طالبي لجوء معظمهم سوريون من الحاملين للإقامات اليونانية من فترات انتظار طويلة جداً للبت في طلبات لجوئهم في هولندا.
وهناك ما لا يقل عن ألف طالب لجوء ممن حصلوا على تصريح إقامة في اليونان ثم تقدموا بطلب للحصول على اللجوء مرة أخرى في هولندا، ما يزال يتعين عليهم إنتظار تقييم دائرة الهجرة والجنسية.
وفي البداية لم تكن هولندا ترغب في معالجة طلبات حاملي الإقامة هؤلاء ومعظمهم أشخاص فروا من سوريا وكانت تريد إعادتهم إلى اليونان، لكن مجلس الدولة صرح العام الماضي أن وضع اللاجئين المعترف بهم في اليونان يمكن أن يكون "غير إنساني".
وذكرت وسائل إعلام هولندية أنه غالباً لا يكون لدى أولئك اللاجئين وظيفة أو منزل لأنه يتعين عليهم ترتيب ذلك بأنفسهم في غضون شهر من الاعتراف بهم كـ"لاجئين" لذلك فإن العديد من الحاصلين على إقامة في اليونان يعيشون في ظروف قاسية، وهم عاطلون عن العمل ومشردون، وتعتقد أعلى محكمة إدارية أن على هولندا أن تأخذ ذلك في الحسبان.
ويمكن لهولندا إعادة ذلك اللاجئ إذا كان يعتمد على نفسه، على سبيل المثال إذا كان لديه عمل أو سكن في اليونان، وقال وزير الهجرة واللجوء الهولندي "من المتوقع أن يكون هذا هو الحال فقط في عدد قليل من الحالات".
ولا زالت السلطات الهولندية تنتظر معلومات جديدة من اليونان حول الوضع والتحسينات الممكنة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام هولندية.
وكانت ألمانيا وهولندا قد أعربتا في السابق عن قلقهما من سوء الأوضاع للاجئين في مخيمات اليونان.
كما طالبت عدة منظمات هولندية بجلب الأطفال من المخيمات اليونانية، لا سيما "مخيم موريا" الذي وقع فيه حريق أتى على معظم خيمه.
وعلى مدار أكثر من عشر أعوام فر عشرات آلاف السوريين إلى هولندا بحثاً عن مستقبل لهم ولأطفالهم وتشهد البلاد أزمة كبيرة بسبب ازدحام مراكز الإيواء بطالبي اللجوء والذي يشكل السوريون معظمهم.
ويقدر عدد السوريين في هولندا بأكثر من مائة وثلاثون ألف وحصل معظمهم على الجنسية الهولندية فيما ينتظر البقية الحصول عليها بعد إستيفاء الشروط اللازمة وأبرزها اللغة الهولندية وإقامتهم لمدة خمس أعوام في البلاد.
