البث المباشر
أعلن الوزير الفرنسي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مارك فينو، إن بلاده، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، "تأمل في تعزيز الإجراءات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، من خلال إصلاح عميق لمواجهة عودة تدفق المهاجرين".
وخلال جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية حول مشروع المفوضية الأوروبية لإصلاح الهجرة، قال فينو إن "أكثر من 120 ألف دخول غير نظامي سجّلت عند الحدود الخارجية للاتحاد، بزيادة 76 % مقارنة بالعام السابق"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف الوزير الفرنسي أن العام 2021 سجّل بذلك مستوى مشابهاً للعام 2019 في عدد الوافدين، بعد انخفاض حاد في العام 2020، بسبب انتشار جائحة "كورونا".
ووفق فينو، فإن فرنسا، قبل توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أعلنت أنها سجلت 102635 حالة رفض دخول في العام 2021، بزيادة قدرها 65 % مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى أن "عودة تدفق المهاجرين يكشف حدود الآليات الأوروبية التي يتعين علينا تصحيحها".
وأضاف أنه "إذا أردنا منع زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، يجب إصلاح سياسة اللجوء والهجرة المشتركة بشكل عميق"، موضحاً أن ذلك "من أجل تحقيق أوروبا أكثر تضامناً مع بلدان الصف الأول مثل إيطاليا أو اليونان، وأكثر الدول سيادة في مواجهة الدول الأخرى التي تسعى للضغط عليها".
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن فرنسا "تريد بشكل خاص التوصل إلى اتفاق حول إقامة عمليات فلترة إجبارية على الحدود، ستسمح بتحديد هوية الأشخاص وإجراء فحوص صحية وأمنية وفحص نقاط الضعف".
كما تريد فرنسا "وضع حد لما يسمى تسوية دبلن، التي تجعل أول دولة يُسجل فيها المهاجر البلد المسؤول عنه"، على غرار المفوضية الأوروبية التي قدمت ميثاق الهجرة نهاية العام 2020.
وأوضح فينو أن "تسوية دبلن تشوبها ثغرات تسمح بالالتفاف عليها، مع وجود دول ليست لها مصلحة في تطبيقها، وتسمح للمهاجرين بالمرور إلى الدولة التي يختارونها".
وخلال جلسة النقاش في الجمعية الوطنية الفرنسية، حذّر النائب عن الجمهوريين، هنري دومون من "الأوهام"، مؤكداً على أنه "لن نتوصل في الأشهر المقبلة أو حتى السنوات القليلة المقبلة على إصلاح فعّال لمنطقة شنغن أو سياسة الهجرة الأوروبية، بسبب الاختلاف بين مصالح البلدان".
