البث المباشر
قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه سيعلن عن مجموعة إجراءات لتعزيز الادخار العام في 13 أيار، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكان شيمشك قد أشار مراراً إلى أن السلطات تعمل على اتخاذ خطوات لزيادة الادخار العام، وأضاف: "نحن نقوم بدراسات مكثفة مشابهة لهذا. سنواصل عملنا من دون انقطاع"، مؤكداً أن البرنامج الاقتصادي يعمل.
وشدد على أن الزلازل التي وقعت في شباط من العام الماضي كان لها بعض التأثيرات على الميزانية، وقال: "لقد اتخذنا إجراءات لتقليل عجز الميزانية، مثل زيادة الضرائب، وضريبة القيمة المضافة التي كان لها آثار تضخمية. لن نلجأ إلى زيادة الضرائب هذا العام".
وجدد الوزير تأكيده على أن التضخم سيبدأ في الانخفاض هذا الصيف، وأعرب عن ثقته في فريق البنك المركزي، قائلاً: "إنهم يقومون بعمل جيد للغاية".
ورفع البنك المركزي هذا الأسبوع توقعاته للتضخم من 36 في المئة إلى 38 في المئة لنهاية 2024، بينما تعهد المحافظ فاتح كرهان بـ"أنهم لن يسمحوا بتدهور دائم في توقعات التضخم".
وترك البنك توقعاته للتضخم لعامي 2025 و2026 من دون تغيير عند 14 في المئة و9 في المئة على التوالي، ويتوقع البنك استقرار التضخم عند 5 في المئة على المدى المتوسط.
وقال شيمشك: "سنؤسس استقرار الأسعار. أولويتنا هي خفض التضخم، وسنفعل ما هو ضروري من ناحية السياسة النقدية لجعل التضخم في خانة الآحاد".
انخفاض عجز الحساب الجاري
وأوضح شيمشك أن عجز الحساب الجاري انخفض من أكثر من 60 مليار دولار في أيار من العام الماضي إلى أقل من 30 مليار دولار اعتباراً من شباط، وهذا يدل على أن البرنامج الاقتصادي يعمل.
وأضاف: "نهدف إلى خفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 2.5 في المئة من الدخل الوطني".
وأشار شيمشك إلى أن تركيا لا تواجه مشكلة في الوصول إلى التمويل، حيث إن البنوك والشركات التركية في وضع أفضل بكثير للوصول إلى الأموال العالمية.
وقال الوزير إن وكالات التصنيف الائتماني أصبحت مدركة لهذا الوضع ورفعت تصنيف تركيا، وإن كان ذلك بتأخير، مشيراً إلى أن مقايضة الديون الائتمانية (CDS) لتركيا انخفضت إلى أقل من 300 نقطة أساس، وهو ما يمثل أدنى مستوى منذ بداية عام 2020.
