أظهرت دراسة حديثة صادرة عن معهد الاقتصاد الألماني أن استقدام مزيد من المهاجرين المؤهلين هو الوسيلة الأكثر فعالية لسد الفجوة وتقليل نقص العمالة الماهرة التي ستكلف الاقتصاد الألماني 49 مليار يورو في عام 2024.
ويشير البحث الذي أعده خبيران اقتصاديان من معهد الاقتصاد الألماني (IW) في مدينة كولن غربي البلاد، إلى أن "الشركات الألمانية إذا نجحت في تغطية احتياجاتها من العمالة الماهرة، فسوف تكون قادرة على إنتاج سلع وخدمات إضافية بقيمة 49 مليار يورو هذا العام".
وكشف الباحثان أن "نحو 46 مليون شخص عملوا في ألمانيا خلال العام الماضي وهو عدد مرتفع أكثر من أي وقت مضى، لكن مع ذلك هناك نقص في العمالة الماهرة في جميع أنحاء البلاد بكل القطاعات، (ورشات عمل من دون ميكانيكيين، ومواقع بناء من دون كهربائيين، ودور مسنين من دون مقدمي رعاية)، وبالتالي تخسر ألمانيا كثيرا من الأموال نتيجة لذلك".
تكلفة نقص المهارات سترتفع إلى 74 مليار يورو
ووفقاً للدراسة فإنه "في عام 2023، لم يكن من الممكن شغل 570 ألف وظيفة. وهذا يعني بالنسبة للشركات في البلاد أن بإمكانها إنتاج مزيد، ولكن نتيجة النقص في عدد الموظفين في عام 2024، سيخسر الاقتصاد الألماني طاقة إنتاجية بقيمة 49 مليار يورو".
ويشير البحث إلى أن جيل "طفرة المواليد" سيتقاعد في السنوات القادمة، مما يعني اتساعا في فجوة المهارات أكثر في المستقبل، وبالتالي ستتزايد معها إمكانات الإنتاج المفقودة، حيث سترتفع تكلفة نقص المهارات إلى 74 مليار يورو في عام 2027.
وافترض الباحثان اللذان يعملان بآلية الاستقراء في تحديد فجوة العمال المهرة، وأجريا حساباتهما على نحو متحفظ للغاية، أن "كل شخص عاطل عن العمل ومؤهل بشكل مناسب في ألمانيا سوف يجد وظيفة، ولكن هذا ليس هو الحال في الواقع".
وأوضح الخبيران أنه "بسبب الفرضيات الواردة في الحسابات، من المرجح أن تكون التكاليف الفعلية لنقص العمالة الماهرة أعلى بكثير". مشيران إلى أن "فجوة العمالة الماهرة تتسع بشكل كبير منذ عام 2010".
استقدام مهاجرين مهرة لسد الفجوة
ووفقاً للبحث فإن "أهم وسيلة لسد الفجوة والحد من نقص العمالة الماهرة هي استقدام مزيد من المهاجرين المؤهلين تأهيلاً جيداً، ويمكن للشركات الاستفادة من قانون هجرة العمالة الماهرة المعدل الذي أتاح فرصاً جديدة لجلب العمال المهرة الأجانب إلى ألمانيا بسرعة أكبر".
وأشارت الدراسة إلى أنه "من أجل إدخال مزيد من النساء في سوق العمل، سيكون من المفيد توفير مزيد من تسهيلات رعاية الأطفال في مراكز الرعاية النهارية، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في الضرائب المفروضة على المتزوجين، كما أن تسهيل توظيف كبار السن سيكون له تأثير إيجابي".