البث المباشر
أوصت "اللجنة الاقتصادية" في رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام السوري، بفرض "ضميمة" على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، بدعوى الحرص على "دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية".
وبحسب ما أوردت وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن "التوصية جاءت في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية".
وادعت وزارة الصناعة في حكومة النظام، أن هذه التوصية تهدف إلى "توطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط عن القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وذلك ضمن التوجهات الحكومية الساعية إلى نشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً".
بدورها، ذكرت وزارة الاقتصاد، أن "أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني، مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعاً لمتابعة وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها".
اعتماد شبه كامل على الطاقة الشمسية
ونتيجة زيادة ساعات تقنين الكهرباء في مناطق سيطرة النظام السوري، اتجهت معظم الأسر التي لديها مال كاف، إلى شراء البرادات أو الفريزرات بنظام "الإنفيرتر" التي يمكنها أن تعمل على أجهزة تحويل الطاقة من البطارية إلى تيار 220 فولتاً، وذلك للحفاظ على المؤونة والطعام من التلف تلافياً للخسائر التي طالت جميع السوريين.
والإنفيرتر Inverter جهاز إلكتروني مهمته تحويل التيار الكهربائي من تيار مستمر القادم من الألواح الشمسية أو من البطاريات الكهربائية إلى تيار متردد بقيمة جهد 220 فولتاً وبتردد 50Hz أو 60Hz لتشغيل أجهزة كهربائية، وله مسميات أخرى مثل: العاكس أو محول التيار.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، ووصلت ساعات القطع في بعض المحافظات لأكثر من 23 ساعة متواصلة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي لأكثر من يوم.
